نجاح العلي

 

ما ان تم تحديد العاشر من تشرين الاول موعدا لانتخابات مجلس النواب المقبل، حتى بدأت الدعايات الانتخابية المبكرة للمرشحين في وسائل الاعلام عبر تجمعات حزبية وعشائرية ومناطقية، تصرح علنا بأن الشيخ الفلاني والشخصية الفلانية هي مرشحة الحزب والتجمع والتكتل والكيان والتحالف الفلاني، مع الاشارة الى اسم التجمع واسم مرشحها، رغم ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لم تسمح بعد بانطلاق الحملات الانتخابية بشكل رسمي، والتي تتم بعد اجراء قرعة رسمية تتضمن توزيع الارقام بين المرشحين، الذين يقومون بعدها بطباعة البوسترات والملصقات الدعائية التي تختلف احجامها واعدادها حسب ميزانية المرشح ودعم الجهات السياسية له، في حين يعاني اغلب المرشحين المستقلين او حديثي عهد في المشهد السياسي من عدم امتلاكهم لوسائل اعلام تدعمهم، معتمدين بشكل تام على جهودهم الشخصية ومواقع التواصل الاجتماعي للتعريف ببرامجهم الانتخابية.

في الدورات الانتخابية السابقة يبدأ الترويج الانتخابي قبل شهر من يوم التصويت، ثم فترة صمت انتخابي قبل ٢٤ ساعة من موعد التصويت، لكن أغلب المرشحين كانوا يكسرون حظر الترويج الاعلامي، فضلا عن القيام بدعاية مبكرة كما يحصل الآن مستغلين فترة ضبابية لم تعالجها مفوضية الانتخابات بنصوص قانونية واضحة، بمنع المرشحين التعريف بانفسهم وبرامجهم الانتخابية عبر وسائل الاعلام قبل اطلاق اشارة انطلاق الحملات الدعاية، بما يحقق المساواة والعدالة بين المتنافسين، بعيدا عن التسقيط السياسي والسب والشتم الذي ينقل صورة غير حضارية عن مجتمعنا وسلوكه الاجتماعي.

قد تشهد الاسابيع المقبلة حملات دعائية منظمة يقودها اعلاميون متمرسون واخرى حملات سوداء تعتمد على الغش والخداع والتدليس والتلفيق وتشويه الحقائق، عبر فبركة الصور والمقاطع الصوتية والفيديوية خاصة تلك المتعلقة بالنساء المرشحات، قد تدفع ببعضهن للانسحاب كما حصل  مع البعض في الانتخابات الماضية، هذه الافعال تشوه العملية الديمقراطية الفتية والناشئة في بلدنا مع تنامي انتشار المال السياسي السحت، الذي يمول الحملات الدعائية عبر وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة والالكترونية والاخيرة اكثر نجاعة وتاثيرا وخاصة في جيل الشباب.