فالحظر سواء كان كليا او جزئيا برغم من حاجة شعبنا اليه للوقوف امام كثرة الاصابات بكوفيد 19 إلا أنه يعني للكثير من العاملين بالاجور اليومية الى خسارة قوت يومهم خاصة وان اغلب الأسر الفقيرة لديها اعداد كبيرة من الاطفال والزوجات، لذا اصبحنا نرى كثرة الطلاق بسبب الحالة الاقتصادية المتدهورة كما زادت حالات الانتحار، وصار مجتمعنا يعاني من مشاكل عديدة بسبب الضائقة المالية، وتعاني ايضا الطبقة المتوسطة وصغار الموظفين ايضا، ومما زاد في ارتفاع الاسعار وخاصة للمواد الاستهلاكية بروز التجار المحتكرين والمضاربين ما ادى الى ضعف القدرة الشرائية خاصة في شهر رمضان الكريم. 

ولا ننسى أيام الحصار الاقتصادي قبل أعوام وقلة الرواتب آنذاك إلا أن صغار الموظفين والطبقة المتوسطة قد لجأت الى الاسواق المركزية في شراء ما تحتاجه وباسعار مدعومة ما خفف عنها العبء الكبير خاصة وان الاسواق المركزية كانت تعرض ليس فقط الملابس والحاجات الاخرى بل كانت تسد حاجة الأسرة حتى من الادوات الاحتياطية للسيارات وكنا نشتري منها (الاطارات والشاحنات) وانواع اللحوم، الى جانب هذه الخدمات لجأ الموظف الى الجمعيات التعاونية بكل انواعها التي كانت متوفرة بل عمدت اغلب الوزارات الى تأسيس جمعيات موظفي الدولة المتنوعة فمنها جمعيات بناء المساكن وتم تعمير احياء حملت اسماء الوزارات منها (حي العدل، الشرطة، الاعلام، المعلمين، الضباط)،  فضلا عن الجمعيات الاستهلاكية التي وفرت للمواطن الاغذية من لحوم ومواد تموينية تسد الحاجة في مواسم الاعياد وفي شهري  رمضان المبارك ومحرم، والى جانب جمعيات الموظفين كانت هناك جمعيات الاتحاد العام للتعاون والذي تأسس في بلدنا منذ عام 1927 وكان يرفد المواطن بكل ما يحتاجه منها (الجمعية التعاونية الاستهلاكية، والجمعية التعاونية للبناء والاسكان والجمعية التعاونية الزراعية)، وتقدم هذه الجمعيات الخدمات من خلال مبالغ الاشتراكات التي كانت زهيدة، فما أحوجنا في هذه الظروف الى هذا النشاط الفعال للتخفيف من الأزمة 

الاقتصادية.