قرار وزارة التربية الخاص بالدوام الحضوري اعتبارا من 18 نيسان وبواقع يومين لبعض المراحل الدراسية وإبقاء البعض الآخر على الدوام الالكتروني، يعني في ما يعنيه مجموعة من الأخطاء التي مازالت تلازم أداء وزارة التربية وقراراتها منذ بداية العام الدراسي الحالي وحتى يومنا هذا، خاصة إذا ما أدركنا أن الوزارة بقرارها هذا تؤكد أنها قادرة على حماية ملاكاتها التعليمية والتدريسية من الإصابة بفيروس كورونا عبر سماحها بالدوام الحضوري للصفوف الأولية (أول، ثاني، ثالث، مع صف السادس) للمرحلة الابتدائية والثالث متوسط والسادس الإعدادي وبواقع يومين في الأسبوع، وهو يعني أن المدرسة مفتوحة على مدار الأسبوع علما أن وزارة التربية لم تبادر بصرف كمامات للمدارس وهو الحد الأدنى من الدعم أو المسؤولية التي تقع على عاتقها، مضافا لذلك أن نسبة عالية جدا من مدارسنا لا تخضع للتعفير ليس اليومي كما يتطلب الأمر بل حتى الشهري منه، ومن الواضح جدا أن وضع مدارسنا الآن يؤكد أنها بيئة غير صالحة صحيا لأي تجمعات مهما كان عددها، ومن الجانب الثاني إن الوزارة علقت الدوام الحضوري للصفين الرابع والخامس للمرحلة الابتدائية والأول والثاني متوسط والرابع والخامس الإعدادي وهذا يعني اعترافا ضمنيا بأنها تخشى من انتشار فيروس كورونا، ومن ثم نجد أن هذا القرار لا يمكن أن يكون من القرارات المدروسة الساعية لرصانة العملية التربوية في العراق.

من هنا نقول إن الكثير من أولياء الأمور يستغربون هذا القرار لأسباب عديدة أولها استثناء صفوف معينة من الدوام الحضوري كما أشرنا، وثانيا إن هذا القرار جاء وسط ارتفاع حالات الإصابات التي وصلت إلى 8000 إصابة يوميا. مع تحذيرات خلية الأزمة من مخاطر التجمعات.

لهذا نجد أن قرار الدوام الحضوري لمجموعة من الصفوف واستثناء أخرى من دون تعليل علمي يجعلنا نقول: إن كانت الوزارة حريصة على رصانة العملية التربوية أن تجعل الدوام اعتياديا في كل المدارس وتدعم العملية التربوية بتوفير وسائل الوقاية من كمامات ومعقمات وصولا لمرحلة تلقيح الملاكات التعليمية والتدريسية في مدارسهم.