بغداد / الصباح

 

دعت مقررة مجلس النواب خديجة علي، البرلمان الى سن القوانين التي تحمي الاطفال وتضمن حقوقهم، مؤكدة السعي الى التصويت على قانون العنف الاسري، في حين تدرس وزارتا العمل والداخلية، انشاء خط طارئ للاطفال للتبليغ عن حالات

العنف. 

وقالت علي، في بيان تلقته "الصباح":" تابعنا ببالغ الاسى ما تعرضت له الطفلة رهف من تعنيف اسري ادى الى وفاتها لتنطفئ شمعة صغيرة لم تر الحياة بعد"، مبينة ان "ظاهرة تعنيف الاطفال قد تفاقمت كظاهرة دخيلة على المجتمع لم يعهدها من قبل، وان هناك الكثير من حالات التعنيف لذلك فان هذا القانون ومثيله سيكون نوعا من المحاسبة القانونية". 

واضافت النائبة، ان "وفاة الطفلة رهف يجب ان تكون درسا لنا لحماية امثالها من هكذا تعنيف"، وطالبت "الحكومة بمعاقبة الجناة، داعية البرلمان الى سن القوانين التي تحمي اطفالنا وتساهم في ضمان حقوقهم وتوفير حياة كريمة لهم". 

وفي الاطار نفسه، تدرس وزارتا العمل والداخلية، انشاء خط طارئ للاطفال للتبليغ عن حالات العنف

الاسري .

وذكر النائب الاداري لرئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية علي جعفر الحلو، في بيان تلقته "الصباح"، ان " وزير العمل باسم عبد الزمان رئيس هيئة رعاية الطفولة، ووفدا رفيع المستوى من وزارة الداخلية، اتفقا على تنظيم ورشة عمل خلال الاسبوع المقبل لدراسة انشاء خط طارئ للاطفال في حال تعرضهم للعنف سواء أكان في البيت او المدرسة او اي مكان، بالتنسيق مع شركات الهواتف

النقالة".

واشار الى ان " ذلك جاء بعد حادثة الطفلة رهف ذات الاعوام السبعة التي توفيت في احد مستشفيات بغداد، بفعل اثار التعذيب والضرب والصعق الكهربائي من قبل اسرتها، التي أثارت غضبا عارما".

وتابع، ان " وزير العمل اوعز باكمال مسودة قانون حماية الطفولة في موعد اقصاه الاول من اذار المقبل، لحسم مشروع قانون العنف الأسري الذي طرح في مجلس النواب منذ العام 2015 من دون تصويت حتى

الآن".