حسين رشيد

 

أُقرت موازنة البلاد الاتحادية للعام 2021 بعجز مالي يصل الى 48 مليار دولار، وقد يكون الرقم الاكبر من بين الموازنات المالية السنوات الماضية التي وصل اليها العجز، بعد إن كان ثمة فائض في موازنات السنوات الاولى للتغيير النيساني، ما يثير السخط والحسرة في نفوس المواطنين العراقيين المحرومين من اموال الفائض في الموازنة المالية وان كان على شكل الخدمات العامة، لكنهم اول من يدفع ثمن العجز المالي، إن كان على شكل ضرائب، اواستقطاعات من رواتب الموظفين، او عبر خفض القدرة الشرائية كما حدث مؤخرا مع قرار رفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي والذي يتوقع أن يستمر بالصعود.

ثمة ما يثير الريبة والخوف من المادة 47 من الموازنة التي تنص "على الوزارات كافة، تقييم الأصول التابعة لشركاتها العامة، وبما يضمن تمكينها من تأجير وبيع أصولها واستغلالها بأفضل السبل الاقتصادية، من أجل تعظيم مواردها الذاتية". الريبة هنا من عرض مشاريع مهمة أنفقت الدولة عليها مليارات الدولارات للبيع او الإيجار او الخصخصة مثل شركات النفط والمصافي ومحطات الوقود ومعامل البتروكيمياويات وبقية المصانع والمعامل والشركات المتوفقة عن الانتاج، إن كان بفعل فاعل او بسبب الاستيراد العشوائي الذي قتل الصناعات الوطنية. 

منذ ان اعلن عما يعرف بـ (الخصخصة) وهي تواجه معارضة في الأوساط الشعبية وبعض الجهات الاقتصادية، بسبب بعض التجارب السيئة في الاختيار والتطبيق، في ظل نظام سياسي افقد مركزية الدولة والقرار الوطني.

تقر الحكومة ان 72 % من الشركات المملوكة للدولة خاسرة و 28 بالمئة فقط تعمل وتحقق الربح وإن قرابة 400 ألف عامل يتلقون منحاً شهرية بشكل مرتبات، من دون أداء أعمال منتجة منذ ثمانية عشر عاماً، وانها أي الحكومة تعمل على خصخصة الشركات الخاسرة عبر عدة وسائل تضمنتها الورقة البيضاء، جلها تثير المخاوف من أن تمتد التجربة في خصخصة الصناعة والزراعة إلى الصحة وكذلك التربية والتعليم اللتان اذا فقد مجانيتهما ستكون ضربة قاصمة للفقراء، مثلما ستفقد الطبقة الوسطى ما تبقى من بريقها الاجتماعي والمعاشي وستفقد تلك البحبوحة، التي ساهمت في بناء المجتمع في الفترات المضيئة من تاريخ البلاد والتي ما زال بعض ضيائها في نفوس ما تبقى من شخوص او من درس وتعلم منهم في تلك الفترات القصيرة المتقطعة قبل تسلط البعث وحكم الدكتاتور.