تواجه العاصمة بغداد والعديد من المحافظات سلسلة من التظاهرات التي تحمل في خطابها دعوة اصلاحية، واستعادة حقوق مغتصبة، ولا نجد حلولاً عملية لهذه التظاهرات، بل نرى أن سيلاً من التهم والادانة يوجه الى اصحابها.

ولو وجدت هناك نظرة عادلة ومتأنية، لتبين أن كل الاسباب التي جعلت التظاهرات تنتشر وتتكرر وتتواصل موجودة ومعلومة، ذلك لانه ليس من المعقول ولا المنطقي هذا التباين في سلم الرواتب الى جانب غلاء الاسعار والبطالة والمرض والجهل، فضلا عن فرض ضرائب تثقل على الناس، في ظل غياب تام لقانون الخدمة المدنية الذي ينظم مستحقات عادلة للموظف وايجاد فرص للعاملين، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية واجتماعية، نعم.. إن فرض الضرائب أمر وارد في جميع دول العالم، ولكن مقابل هذه الضرائب هناك حقوق في التعليم والعلاج الصحي وتقديم الخدمات العامة للجميع من دون الحاجة الى ما يسمى (الاحسان) و(المكرمات) او (الرعاية الاجتماعية) او (المعونات) او (السلة الغذائية) او(البطاقة التموينية). 

المجتمع لا يريد أن تمن عليه الحكومة بشيء، وإنما يريد استرداد حقوقه من المفسدين والمتلاعبين بالمال العام وهدر أموال هذا المجتمع، على وفق حقوق يفترض بالدولة أن تتولاها بوصفها تقع ضمن الواجبات المناطة بها، مقابل ما تأخذه من المواطنين على شكل ضرائب، مثلما تدفع رواتب مقابل منجز عملي وليس مجرد دوام استهلاكي للوقت وللكسل الوظيفي الذي لا يؤدي أي خدمات انتاجية.

هذا التفاعل الحقيقي بين المواطن وحكومته التنفيذية على وجه التحديد هو الذي يرقى بالبلاد والعباد على حد سواء، مثلما يجعل هذه التظاهرات تذوب تماما امام تنفيذ مطالب اصحابها، بوصفها حقاً من حقوقهم التي كفلتها الاعراف والقوانين كافة.

إن التغافل عن حقوق الناس وتقديم الوعود لهم، 

لم يعدا مجديين، ولابد من مراعاة الانسان بوصفه الارادة الحية للبناء والازدهار والامان.. فهل من مستجيب؟.