بدا جلياً اتجاه العالم المتقدم نحو اتساع استخدام الطاقة الشمية «النظيفة» البديلة لما تتمتع بها من مزايا وجدوى اقتصادية.

ولاحظ أن هذا النظام الحديث أصبح استثماراً مضمون النجاح في دول نطاقها او الحزام الشمسي فيها اقل بكثير من منطقتنا العربية، خصوصاً دول الخليج وطبعاً العراق ايضاً يتمتع بهذا الفارق.وللمعلومات فان استخدامات الطاقة البديلة جاءت على خلفية توقعات الخبراء بنضوب الثروات النفطية في المستقبل، وشكلت تحدياً للدول النفطية من الاستغناء عن النفط في الاستخدامات لتوليد الطاقة البديلة.

واليوم أصبحت الدول في تنافس محموم نحو استخدامات هذه الانظمة، ونجحت في حل اشكلات الحاجة للطاقة الكهربائية وبمزايا عدة، من بينها نظافة البيئة وخفض الكلف الى ما دون النصف في الكثير من المشروعات وسهولة ويسر استخداماتها وتنصيبها.

ففي الخليج فقد قطعت دول الخليج أشواطاً كبيرة في مجال استخدام الطاقة الشمسية وبات استثماراً مجزياً بالنسبة لهذه المشاريع. ويكمن سر نجاح هذه المشروعات بتوفر الارضية الخصبة لتقبل مثل هذه المشروعات، خصوصاً ثقافة استهلاك الطاقة وتقبل المجتمعات لها وهذا وحده يعد مبدأ مهماً لنجاح المشروعات.

ما يهمنا من هذه التجارب هو كيفية معالجة معضلة الكهرباء المستعصية في العراق والتي طال امدها؟ يتضح جلياً ان العراق يقع في منطقة خصبة لنجاح هذا النظام، نظراً لتمتعه بموقعه بالحزام الشمسي الواسع وان عدد ساعات ظهور الشمس فيه تفوق العديد من دول العالم، غير أننا لم نستثمر هذه الميزة والتي تعد الحل الأمثل لمعالجة مشكلة الكهرباء في البلد.

لقد كانت هناك محاولات متواضعة في بداية مرحلة التغيير في العراق، الا أنها فشلت لأسباب عدة لامجال للخوض فيها هنا.

لقد حان الوقت الآن لتشجيع استثمار الطاقة الشمسية في العراق، حيث يتطلب الامر توفر متطلبات بسيطة من قبل الدولة لدعم وتشجيع المستثمرين الراغبين الخوض بهذه التجربة الرائدة. واذا اريد لهذه المشاريع تحقيق النجاحات المطلوبة، فيتعين على الدولة معالجة التحديات التي تواجه مشكلة الكهرباء، ومنها الجباية وتقنين الاستهلاك وتوفير المساحات المناسبة لنصب هذه المشاريع وفق الخطة الاستثمارية للبلد، وتحديد واختيار مناطق انطلاق مثل هذه المشروعات.

حيث يتطلب الزام المشاريع الخدمية والسكنية والمولات والمدارس والمستشفيات باستخدام مشاريع الطاقة الشمسية في بداية الامر، وملاحظة مدى نجاح الخطوات الاولى لتعميمها على جميع المرافق العامة الخدمية والانتاجية .

ثمَّ إنَّ مهمة الدولة التخطيط والاشراف وترك تنفيذ هذه المشروعات للقطاع الخاص، اي للاستثمار خصوصا في ضوء الاتفاقيات الاخيرة مع دول الخليج، التي تمتلك تجارب رائدة في تنفيذ هذه المشاريع واستخداماتها المتنوعة.

فهل سنستفيد من هذه التجارب مستقبلا؟.. نراقب لنرى.