صالح لفتة

 

ألزمت المادة 58 من الموازنة العامة للدولة مجلس الوزراء بارسال أسماء المكلفين بمناصب الهيئات والدرجات الخاصة الى مجلس النواب وإنهاء ملف التكليف بالوكالة.

وبما أن القرار النهائي بالمصادقة على الأسماء بيد مجلس النواب فهذا يعني أن المسؤولية مشتركة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

  ومن باب الحرص على مصلحة الوطن واسداء النصيحة لأصحاب القرار لتجاوز الزلات السابقة في التكليف، خصوصا ان هذا الملف كان فيه الكثير من السقطات وباب مفتوح للجدل والتراشق الإعلامي بسبب الهفوات والأخطاء التي كلفت الدولة المليارات، نتمنى مراعاة القوانين ونصائح العقلاء لحفظ المال العام وتحقيق نجاحات في اماكن عانت الفشل.

والنصيحة الأهم والتي ينبغي للحكومة ومجلس النواب الالتفات لها هو نبذ التوزيع على أساس المحاصصة، وترك الأمر لمجلس الوزراء بالاختيار وعدم التدخل في فرض أسماء معينة لغايات شتى ستكون وبالاً على العراقيين لأن المكلفين بهذه الطريقة سيشعرون أنهم فوق المحاسبة ولن يهمهم النجاح أو الفشل.

وثاني النصائح هي عدم تكليف من تنقصه الخبرة في القطاع أو المؤسسة المكلف بها لأنه يحتاج فترة طويلة ليتعلم ولو جزءا قليلا من أساسيات عمله وستمرر عليه الكثير من الأمور الصغيرة والكبيرة وستزداد معاناة المؤسسة ويضيع الكثير من الوقت سدًى، والوطن بحاجة لكل ساعة عمل للنهوض بالقطاعات كافة.

النصيحة الثالثة التي يجب أن تراعى في الاختيار هي عدم ترشيح من يملك أي جنسية أخرى غير عراقية ومنع الاستثناءات منعاً باتاً لقطع الطريق لمن تسول له نفسه بمد يده للمال العام والهروب لجهة يكون فيها بمأمن من المحاسبة.

النصيحة الرابعة إعادة تقييم ومراجعة لاداء جميع القطاعات التي كانت تدار بالوكالة ليتم تكريم وتثبيت من أدار الملف بكفاءة طيلة الفترة السابقة ومحاسبة وإبعاد غير الكفوئين.

والنصيحة الخامسة ضخ دماء شابة ذات كفاءة عالية وتعليم متطور تنتهج منهج الادارة الحديثة للنهوض بالقطاع العام العراقي ورفع الإنتاجية في القطاعات التي تعاني مشكلات وتدار بعقلية وأفكار وقوانين عفى عليها الزمن، وإعطاء المدراء الجدد الصلاحيات الادارية الكاملة لهيكلة تلك القطاعات وتطبيق النظم الجديدة.

إن إعادة تدوير الأسماء نفسها وانتهاج الطرق السابقة نفسها بالاختيار لن يغير من واقع المؤسسات العراقية والتي تحتاج لرؤساء ذوي كفاءة يتخذون خطوات جريئة لتقدم تلك المؤسسات افضل ما لديها للمواطن، كما أن تساوي الفرص في الاختيار سيعزز المواطنة لدى جميع العراقيين ولن يبخس حقوق اصحاب الكفاءات، وهذا هو المرجو من الحكومة والبرلمان، والله من وراء القصد.