علي الخفاجي

 

بدأت معاناة المواطن العراقي منذ سنوات خلت بالازدياد من فقر المعيشة الى زيادة في نسبة المحتاجين والفقراء وكثرة الأرامل وزيادة العاطلين عن العمل، ويرجع ذلك الى أسباب كثيرة منها سوء التخطيط الستراتيجي، ومن ثم عدم توافر فرص العمل الحقيقية التي تتيح لكل من يستطيع العمل القيام بها من دون الاعتماد على المعونات الحكومية.

 أشارت المواثيق والمعاهدات الدولية صراحة الى احترام المواطن وتحقيق سبل الرعاية الكافية لسد احتياجاته المادية والمعنوية في عدد من المواد، منها المادتان 22 و25 من الإعلان العالمـي لحقوق الانسان، وكذلك المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والتي تضمن حق المواطن الفقير بالإعانة والضمان الاجتماعـي كحق أصيل للمواطنين لسد رمق 

معيشتهم.

تعددت أساليب سرقة المواطن، فتارةً تكون السرقة علنية وهي بالسعي لنهب مايملكه من مال أو قوت أو متاع، وتارة أخرى تتم بالتلصص وبالخفاء لنهب مايملكه بصورة خفية، فالتعدي على ممتلكات الغير يعد من أقبح الأمور التي يقوم بها الإنسان، فلا يقبلها منطق ولا شرع ولا قانون، فكيف إذا كان التعدي على مستحقات مالية خصصت لإعانة فئات محددة من الفقراء والمحتاجين من قبل ضعاف النفوس من أصحاب مصالح وميسورين، في تقرير نشر لهيئة النزاهة ومن خلال موقعها الالكتروني بينت فيه أن كثيرا من أصحاب المهن والتجار مسجلون ويتقاضون رواتب الرعاية الاجتماعية، فضلا عن موظفين بدوائر الدولة، ونتيجة للتعاون بين الهيئة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية استرداد مبالغ مالية تصــل لـ (16 مليار دينار) من الفئات غير المستحقة، كما وصل عدد الذين يتقاضون رواتب مزدوجة من الموظفين والمتقاعدين نحو 24 ألف شخص.

العراق يمر بظروف اقتصادية صعبة وأنه ووفقاً لما أعلنته وزارة التخطيط بأن نسبة الفقر في البلد تصل الى اكثر من 31 %، وإن هذه الظروف تنعكس سلباً على الشرائح الفقيرة والمعدمة؛ ونتيجة لهذه الظروف التي يمر بها المواطن يتحتم على الحكومة إنشـاء (صندوق سيادي للرعاية الاجتماعية) على غرار كثير من الدول، غايته ومبتغاه مواجهة الآثار الاقتصادية السلبية على شريحة الفقراء والمحتاجين ولتخفيف وطأة الفقر على الشرائح المجتمعية معدومة الدخل، إذ تقوم بتقديم المساعدات لهذه الفئات بصورة دائمة أو مؤقتة ويتم تحديدها وتنظيمها بقانون، ويتم ذلك بإجراء مسح ميداني دقيق للأسر والأفراد، وأن يتسم النظام الاجتماعي بالفعالية والانصاف لرفع المستوى المعيشي لهم، وهنا نكون قد حققنا هدفين رئيسين؛ هما توفير الاعانات والمساعدات المالية لمستحقيها ومن ثم تحسين مستواهم المعيشي وتعزيز الأواصر وقيم التعاون الاجتماعـي بين الفرد والمجتمع.