وجدان عبدالعزيز

 

ما بين المجلس الأعلى للاعمار سنة 1958 وحتى سقوط الدكتاتورية، قد لا نجد هناك استقرارا في الرؤية الاقتصادية، سبب هذا تعاقب الأنظمة السياسية المختلفة في اتجاهاتها، وغياب الدستور والقوانين، التي تشرف وتراقب وتنظم الحركة الاقتصادية، من هنا ظل الاقتصاد مشلولا طوال تلك الفترة، ولا يستطيع استيعاب التحولات في العالم، لكن الأمل تحرك تحت الأضوية، التي أضاءها الدستور وجلتها الرؤية الواضحة في تلمس أوجاع النشاطات الاقتصادية  في ظل أجواء التغيير ووجود دستور وقانون استثمار، لابد ان ينهض في تلامس حقيقي مع الاقتصاد العالمي الحر، الذي يتوجب أن يكون هذا الاقتصاد له الإمكانية في إبرام الاتفاقيات، بعيدا عن محاور الاستقطابات السياسية والتهديد وسباق التسلح، وهذا يعطي مرونة التلاقح والاستفادة من التجارب، وكما هو معروف أن إقامة نظام ديمقراطي تدعمه مؤسسات دستورية مع استقرار سياسي إقليمي يسود المنطقة واستخدام عقلاني للثروة الوطنية، يجعل العراق طموحا في خلق بدائل اقتصادية تخلق ضمانة اكيدة وحماية للاقتصاد الوطني من تقلبات الأسواق، لا سيما وان العراق يختزن من البدائل الكثيرة التي تقيه هذه التقلبات، كالصناعات البتروكيميائية والإنتاج الزراعي، وحينما يكون التوجه بهذه الإستراتيجية، لابد من تحديث واعتماد الصناعات الثقيلة وكذلك الالتفات والاهتمام بالسياحة، التي تخلق مناخا وبيئة استثمارية تغري المستثمر الأجنبي، ناهيك عن تحديث الشبكة الكهربائية لتفي بإغراض الوضع الجديد، مضافا لها شبكة الاتصالات والمواصلات، فكل هذه  البنيات التحتية تسهم في خلق البيئة الاستثمارية، ويصبح العراق يستهوي ويغري رؤوس الأموال في الاستثمار، وبالتالي يتخلق الاقتصاد المتين ويسهم في خلق حياة مرفهة للمواطن، ما يجعل هذا المواطن إنسانا مبدعا وخلاقا، وهو ينفض غبار السنين العجاف عن كاهله، فالاقتصاد المتين القوي ستولد معه بيئة سياسية واجتماعية مستقرة وهادئة، وكل هذا يخلق عقولا مفكرة ذات اتزان وإبداع في كل مجالات الحياة، سواء العلمية او الثقافية، ومن ثم يتحول العراق إلى ملكية الرأس مال الثقافي، إضافة لرأس المال،  ويكون وجوده حضاريا مثلما كان في السابق، فالاقتصاد العراقي الان ينهض ليعيش حاضرا جديدا متساوقا مع بناء الدولة المؤسساتية الحديثة على أساس دستور دائم، ولد من رحم النسيج العراقي المتنوع ونضح من حاجات الشعب له، وقد ينهض نهوضا حقيقيا وحملة محاربة الفساد وكشف الفاسدين، كون الفساد الآفة التي تنخر بمؤسسات الدولة وتشلها، ونحن نعول على الوطنيين وروحهم المحبة لهذا البلد في كشف بؤر الفساد بعونه تعالى.