دعا المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الحكومة الى وضع خطة صحية “خمسية” تتناسب مع النمو السكاني، وأيضا تشريع قانون التأمين الصحي. وقال صالح في حديث لـ”الصباح” إنه “ليس من الصحيح تخصيص مبالغ تستقطع من تصدير النفط من أجل بناء المستشفيات، وإنما يجب أن تكون هناك تخصيصات مالية كافية لوزارة الصحة ضمن الموازنة، كما يجب أن تكون هناك خطة صحية (خمسية) تتناسب مع النمو السكاني والحاجة للعيادات وحفظ الأمن الصحي وأن تكون هناك تخصيصات كافية لهذه الأمور».

وأضاف، أن “وضع خطة صحية (لخمس سنوات) ضروري من أجل انتشال العراق من الوضع الصحي الراهن”، مبيناً أن “هذه الخطة يجب أن تعد من قبل الحكومة بالتعاون مع وزارة الصحة». 

وتابع أن “الوضع الصحي الحالي يحتاج الى مشروع قانون (التأمين الصحي) كباقي دول العالم”، منوهاً بأن “هذا القانون يحتاج الى إدارة صحية وهو أمر ليس بالقليل ويحتاج إلى قوة ومؤسسة لتقوم بالمسائل الصحية الحرجة على أقل تقدير، أي أن يكون للعمليات الكبرى والتي تكلف المواطن مبالغ كبيرة على أقل تقدير». 

وأوضح صالح، أن “الحكومة إذا لم تستطع عمل تأمين صحي لكل العراقيين، فيجب أن يكون هناك تأمين صحي للمسائل الحرجة”، مؤكداً أن “الحكومة مسؤولة عن البنية الصحية وإشاعة نظام التأمين الصحي، وهو مشروع لدى الوزارة منذ سنوات”. وأضاف، أن “الوضع الصحي مسألة يجب أن تكون لها أولوية، وكما أن الحكومة مسؤولة عن الأمن الغذائي يجب أن تكون مسؤولة عن الأمن الصحي». وبشأن الاتفاقية الصينية، أوضح صالح في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “الاتفاقية أشرت بأن يخصص العراق قيمة ما يعادل 100 الف برميل نفط يومياً من صادراته الى جمهورية الصين، وبأسعار التعاقدات النفطية الجارية، لتودع مبالغ عائداتها بحساب لمصلحة جمهورية العراق، ويخصص الوارد لتمويل المشاريع المتعاقد على تنفيذها مع الصين والمتعلقة بالبنية التحتية والمشاريع المهمة المولدة للدخل».

وأوضح، أن “الصين تعد المستورد الأول لنفوط العراق البالغة يومياً قرابة 850 ألف برميل نفط خام، وهي تشكل بالغالب المشتري الرئيس لما يزيد على 40 % الى 45 % من نفط العراق، وتتنافس مع الهند في حصص الشراء للنفط العراقي في أسواق شرق وجنوب آسيا، كما تعد الشركات النفطية الصينية العاملة بالعراق، المقاول الرئيس في تنمية وتطوير الحقول النفطية في وسط وجنوب البلاد استناداً الى جولات التراخيص وعقود الخدمة المعتمدة، وتتلقى تلك الشركات الصينية جزءاً من مستحقاتها بشكل نفط خام أيضا».

وحول إمكانية رفع سقف الاتفاق من 100 الف برميل نفط يومياً الى 300 الف برميل، أكد مستشار رئيس الوزراء، إمكانية ذلك لسببين “الاول: هناك خطط لتطوير إنتاج النفط العراقي وتنمية الصادرات ليصبح العراق ربما المُنتج الأول للنفط في منطقة الشرق الأوسط، والثاني: أن الصين التي يزدهر نماؤها بشكل لافت وستعتمد مصافيها على نفوط شمال الخليج العربي، والمقصود العراق وايران والسعودية».

وأشار إلى، أن “حاجة الصين لنفوط العراق ستستمر حتى العام 2060، وحاجة العراق الى التطوير والتنمية ستأخذ مساراً متصاعداً يتطلب المزيد من التعاون الدولي وبما يليق بنهضة العراق ومستقبله الستراتيجي الواعد والمزدهر كقوة بناء وإعمار ونماء”.