شمخي جبر

 

تسعى بغداد لتلعب دورا اقليميا ودوليا مهما وهذا ليس جديدا عليها، وهي التي تتمتع بمكانة دولية واقليمية مهمة اقليميا ودوليا، وان تعطل هذا الدور وتأثرت هذه المكانة في لحظات عدم الاستقرار الداخلي والتحديات التي واجهتها، ولعل اخطرها واهمها التحدي الارهابي الداعشي وقبله ارهاب القاعدة فضلا عن المجاميع الاخرى التي مارست الارهاب والعنف.

بغداد 2021 ليست بغداد ماقبلها من السنوات، فقد تحدت نفسها وانتزعت المبادرة للقيام  بدورها الاقليمي والدولي، لتكون عاملا للاستقرار والسلام وتخفيف عوامل التوتر من اجل التنمية والبناء الذي تحتاجه بعد خروجها من معركتها العسكرية مع الارهاب منتصرة، لتسجل هذا الانتصار ليس لها فقط بل هو انتصار للعالم أجمع حققته بتضحيات ابنائها واندفاعهم البطولي في الدفاع عن وطنهم والعالم أجمع، إذ إن إرهاب داعش ليس تحديا محليا بل هو تحدٍّ لجميع دول العالم، وهذا ماجعل العالم ينظر بفخر واعجاب لمنجز العراقيين وانتصارهم العظيم.

وهكذا انتقلت بغداد الى الصفحة الدبلوماسية ملتزمة سياسة الانفتاح الاقليمي والدولي لبناء علاقات متوازنة تخدم مصالح العراق، العراق واستقراره واعادة بنائه (يمثل مصلحة مشتركة لكل المنطقة) كما يقول الرئيس برهم صالح.

ولعبت الدبلوماسية العراقية دورا مهما في التنسيق والشراكة مع دول الجوار من أجل تجاوز الاختلافات والتشنجات التي تكتنف العلاقات الثنائية بينها، فالمنطقة بحاجة للسلام والانسجام وتحقيق شراكات اقتصادية من اجل التنمية والبناء والتطور، فضلا عن التنسيق في القضايا الأمنية الملحة لحماية المصالح المشتركة.

لعل الدور العراقي في تطوير العلاقات السعودية الايرانية وتفكيك اشكالاتها من اهم الادوار التي يمكن ان تكون منطلقا لاقامة السلام في مناطق التوتر الاقليمي.

فهناك مصالح اقتصادية تربط  العراق مع دول الجوار، ومنها ايران التي قد يصل التبادل التجاري لها مع العراق الى اكثر من 20 مليار دولار، او تركيا التي يقارب تبادلها التجاري مع العراق هذا الرقم او يزيد عليه. يضاف الى هذا علاقات العراق مع العربية السعودية التي تطمح الى استثمارات لشركاتها في قطاعات متعددة، إذ إن البيئة الاستثمارية في العراقية واعدة وفيها فرص كبيرة بهذا الاتجاه.

ويعد العراق طاقة اقتصادية كبيرة تسعى الكثير من دول الاقليم والعالم الى اقامة شراكات اقتصادية معه،  ففيه المياه (دجلة والفرات) والأراضي الصالحة للزراعة، ويمتلك 147 مليار برميل من احتياطي النفط، بينما توجد مزيد من الكميات المحتمل ضخها والتي تبلغ 200 مليار برميل.