محمد صادق جراد
الكثير من الاسئلة تطرح نفسها في ذكرى عيد العمال العالمي واهمها، هل حصل عمال العراق على حقوقهم في ظل المتغيرات التي مرت على البلاد في العقود الاخيرة؟، وكيف كان تأثير مانسميه «التجربة الديمقراطية» على احوال العامل العراقي بعد 2003؟
من اجل الاجابة عن هذه التساؤلات علينا ان نشير الى حقيقة مهمة للغاية وهي ان اوضاع العمال واحوالهم المعيشية وحصولهم على حقوقهم تتوقف وتتأثر كثيرا بالوضع الاقتصادي في البلاد ومدى نجاح مشروع التنمية المستدامة، وبما ان الملف الاقتصادي في العراق يشهد الكثير من المشكلات والمعوقات كإهمال الصناعة والزراعة والاعتماد على تصدير النفط، فلقد انعكس ذلك على أحوال الطبقة العاملة التي تعاني من الإهمال وتدني مستوى المعيشة وغياب المحامي والمدافع عن حقوقها، ونقصد هنا النقابات العمالية الحقيقية التي تقوم بالدفاع عن حقوق اعضائها وتطالب الحكومات بحل المشكلات والمعوقات التي تواجه الطبقة
العاملة.
وعلينا أن نعترف بأن المشكلات التي تواجه الطبقة العاملة في اي دولة تكاد تكون مشابهة للدول الاخرى، ولهذا تم اختيار يوم الاول من ايار من كل عام بعد انعقاد المؤتمر العمالي العالمي في عام 1890 الذي يعد انطلاقة حقيقية لتحقيق مطالب العمال، وكانت من أهم مقررات هذا المؤتمر اعتبار يوم الأول من أيار يوما للاحتفال العالمي بعيد العمال ليكون مناسبة للمطالبة بالحقوق وتذكير العالم بأهمية الطبقة العاملة واحترام تاريخها النضالي الكبير ومسيرتها الحافلة بالتضحيات الكبيرة، إذ شهدت دول العالم المختلفة على مدار التاريخ مسيرات واعتصامات كبيرة طالبت بحقوق العمال التي سلبتها الحكومات الرأسمالية التي كانت تمارس انتهاكات كبيرة في حق هذه الطبقة المناضلة عبر محاولة تحقيق الربح الفاحش والبحث عن مصالحها الضيقة على حساب حقوق العامل البسيط.
ولن نجانب الحقيقة اذا ما قلنا بأن مايفعله الفاسدون اليوم في عدد من الدول يشابه كثيرا مافعلته الطبقات الغنية والحكومات الرأسمالية سابقا، فإن احتكار المشاريع وضرب الاقتصاد الوطني واهمال الصناعة وفشل التنمية المستدامة كل هذه الامور تتسبب في مشكلات للطبقة العاملة وتجعلها بحاجة الى جهة نقابية حقيقية تعمل على رعاية مصالحهم والعمل على رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والصحي.