عبد الحليم الرهيمي

 

 بينما حظي ضحايا فاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب بالحزن والمواساة والتعاطف من غالبية العراقيين، ووجه هذا الحدث المروع، في الوقت نفسه، بالغضب والادانة والاستنكار، اذ تعددت أشكال التعبير عن تلك المواقف، بدءًا من القول انه ناجم عن (تماس كهربائي) وهو سبب نفاه رئيس الحكومة في حين أكدت( لجنة الصحة البرلمانية الموقرة) أن الحريق نجم عن استخدام احد المواطنين (للهيتر) الكهربائي، هذا في حين أن مسؤولين وغير مسؤولين أعادوا سبب الحريق الى تهرؤ البنية التحتية للمستشفى، التي مر عليه نحو ستة عقود، بينما ادعى آخرون أن اتساع حجم الكارثة يعود الى تأخر رجال الدفاع المدني لأكثر من ساعة كما قال طبيب مناوب يقف الى جنب الحريق، بينما بعض مسؤولي الدفاع و الداخلية قالوا إن العاملين في الدفاع المدني وصلوا خلال دقائق وبضع ثوانٍ وان غاب عنهم جلب السلالم الضرورية لمساعدتهم في الصعود لإطفاء الحريق وإنقاذ نحو 30 مريضا ومصاب في الطابق الثالث كما روى ذلك الطبيب المناوب امام الإعلام. 

والى غير ذلك من اسباب وتبريرات كثيرة.

واذا كان من الإنصاف نقل ابرز الأقوال التي ترددت حول الحريق، فإن من الإنصاف ايضاً ان نشير الى ان معظم المسؤولين المعنيين في الدولة ووزارة الصحة وطاقم المستشفى لم يذكروا او يتعرضوا لذكر احد الأسباب المهمة والرئيسة في ذلك وهي المسؤولية المباشرة لوزراء الصحة واداراتها الذين تولوا المسؤولية عن هذه الوزارة ومستشفياتها ومراكزها الصحية منذ العام 2003، بينما كان المفروض ان يحفز هذا الحدث المفجع الجهات الحكومية المسؤولة والقضاء لمساءلة وزراء الصحة منذ ذلك التأريخ لمساءلتهم عن اوجه صرف الميزانيات الضخمة، التي صرفت لوزاراتهم و دور(اللجان الاقتصادية) في المساهمة بهدر اموال تلك الميزانيات والاستيلاء عليها، وذلك ليس فقط من اجل الثأر لضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب، انما كي تكون فرصة لكشف حجم الفساد والتبذير والإهمال في اهم المؤسسات، التي تعنى بحياة المواطنين.

 إنَّ اللجان التحقيقية و القضائية التي ينبغي على الجهات المعنية تشكيلها لمساءلة وزراء الصحة يجب ان توجه اليهم الأسئلة عن اسباب الحرائق، التي كانت تحدث في غرف ومكاتب الوزارة للعقود، وعن مسؤولية من تسبب في حرق اطفال رضع في مستشفى اليرموك قبل سنوات وسبب عدم ملاحقة القضاء لوزيرة الصحة المسؤولة التي سحب البرلمان الثقة عنها بعد استجوابها، وكذلك التساؤل عن اسباب استقالة الوزير الدكتور علاء العلوان لاعتراضه عن شبهات فساد في شراء ادوية اريد (لفلفتها) وعدم التحقيق بأسبابها و المسؤولين عنها؟.. وغيرها من قضايا فساد واهمال في وزارات 

الصحة.