قحطان الزيادي 

 

يعد موضوع الحرية من أهم الموضوعات التي تهتم بها البلدان في أي عصر، فالحرية كانت ولاتزال هدفا بشريا منذ فجر التاريخ حتى وقتنا الحاضر، فهي التي أنارت طريق البشرية في كفاحها الطويل والمستمر من اجل تحقيق القدر الاكبر من الرفاهية والازدهار، فلا مجال للتقدم والابداع من دون حرية وخاصة عندما تكون الصحافة مقرونة بحرية في العمل وابداء الآراء في الموضوعات المختلفة كإحدى وسائل التعبير عن الرأي في المجتمع المعاصر والمنزلة التي تحتلها في الانظمة الديمقراطية فهي الاداة التي نعرف من خلالها مايدور حولنا من أحداث. 

ويعد الاحتفال بيوم حرية الصحافة بمثابة تذكير للحكومات والسلطات في العالم باهمية العمل الصحفي وضرورة الاهتمام به واعطائه الحيز المناسب لكي يقوم بدوره في نقل الصورة الواقعية للجمهور والاهتمام بالصحفيين العاملين في هذا الميدان الخطر ومهنة المتاعب، في الواقع الصحفيون هم جنود يقتحمون أخطر الميادين من أجل الظفر بالمعلومة الصحيحة وتناولها بواقعية ونقلها للجمهور بأفضل

 صورة. 

في البداية ومنذ عام 2003 بعد زوال حقبة النظام الشمولي ومقارنة بعقود من التضييق والاحتكار التي كان يقودها النظام السابق في تلك الفترة المظلمة والسيطرة على وسائل الاعلام وتجييرها للعمل لصالح السلطة فقط، اما اليوم فتمارس وسائل الإعلام على اختلافها من مسموعة ومرئية والكترونية ومطبوعة فسحة لا بأس بها من الحرية في نقد السلطة وقد تصل بعض الاحيان الى القذف والتشهير من دون حساب وفرتها القوانين النافذة مرة ومساحة الحرية مرة

اخرى.

 النظام الديمقراطي أتاح من جانبه من فرص ممارسة العمل الصحفي الا ان البيئة العراقية لا تخلو من الخطورة بسبب الاحداث المتعاقبة وتتأثر بالحالة السياسية العامة للبلد، اذن يجب ان يتوفر للصحفيين بشكل عام هامش كبير من الحرية في الحصول والوصول الى المعلومة ومن ثم نقلها الى الرأي العام المحلي او العالمي، ومن دون ذلك تبقى الكثير من الحقائق في طي الكتمان ويبلغ التستر على الجرائم والانتهاكات أقصاه، لا سيما في تلك الاماكن التي يتعذر ان تصلها وسائل

 الإعلام.

 ويتعرض العاملون في هذا المجال الى مضايقات كثيرة تتعلق بتناولهم القضايا الحساسة خاصة في مجال التحقيقات الاستقصائية وكشف ملفات الفساد وأمور تتعلق بحرية الرأي والتعبير، إذ قدمت الصحافة العراقية عشرات الشهداء خدمةً للعراق وشعبه، وليس بعيداً إذ شرعت حرية الصحافة في الدستور العام للدولة العراقية وفق المادة (38) والتي نصت وفي هذا السياق  على أن الدولة تكفل وبما لا يخل بالنظام العام

والآداب:

 

أولاً- حرية التعبير عن الرأي بكل  الوسائل. 

ثانياً- حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. 

ثالثاً- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.

كذلك ما ورد في قانون حقوق الصحفيين رقم (21) لسنة 2011 في المادة (4) من التأكيد على حق الصحفي في الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات وإعادة نشرها، وله الحق الكامل في الاحتفاظ بسرية مصادر المعلومات، كذلك المادة (8) لا يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي او نشـر معلومات صحفية وان لا يكون ذلك سبباً للإضرار به، ما لم يكن فعله مخالفاً

 للقانون. 

وتبقى هذه النصوص حبراً على ورق ما لم تطبق بصورة فعلية على أرض الواقع وتعطى للصحافة المساحة الكافية في ممارسة تغطياتها وحرية وصولها للمعلومة حتى تؤدي رسالتها السامية الى

 الجمهور.