بل لغز استعصى حله على 6 حكومات متعاقبة بعد العام 2003، احد خبراء مشاريع الطاقة بين «أن قطاع الكهرباء في العراق مدمر بالكامل، ويحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة تبدأ من رسم السياسات والتخطيط الصحيح وتنتهي بالتعاقد مع شركات رصينة للتنفيذ والصيانة». وقدر الكلفة المالية بنحو 20 مليار دولارا وإلى 4 - 5 سنوات من العمل «الجاد» قبل أن تنتهي مشكلة الكهرباء في العراق بشكل نهائي، ولاجدوى من اي مشروع ما لم يكن متكاملا مع المشاريع الأخرى في النقل والتوزيع والانتاج»، وربما يسأل سائل ما الذي منع الدولة العراقية حتى الآن ان تعمل على وضع حجر الاساس لمشروع ستراتيجي يسد حاجة البلاد من الكهرباء؟ والكف عن الترقيع بحلول موسمية تفشل مع بداية كل موسم صيف.

 واقع الكهرباء في العراق صار يشبه لسان حال المثل الشعبي القائل «الشك جبير والركعة صغيرة»، اكثر من مسؤول وسياسي ربطوا استمرار ازمة الكهرباء بالفساد والهدر المالي وسوء الادارة، وان الاموال التي صرفت كانت تكفي لبناء شبكات كهربائية حديثة، اذن ما الحل الذي يمكن ان ينهي معاناة حر الصيف وبرد الشتاء التي تؤرق الصغير والكبير لشعب غلب على امره في جوائح كثيرة، وليست جائحة كورونا لوحدها. شح الكهرباء في العراق بحاجة لمن يضع حجر الاساس لمشروع ستراتيجي جريء وطموح، يتضمن بناء جميع المنظومات الخاصة بالطاقة، بدءا من الانتاج والنقل والتوزيع، والغاء الشبكة الهوائية وتحويلها الى شبكة ارضية للتخلص من السرقات والتجاوزات وتلافي مشكلات كثيرة تنهي حجم الضائعات، التي تذهب هدرا بسبب سهولة التجاوز والاعتداء، ورغم التاخير لسنوات مضت، فالخطوة الاولى افضل من اللا شيء والمراوحة في المستنقع نفسه، ولو كنا قد بدأنا بالخطوة الاولى لهكذا مشروع قبل اعوام خلت ما بعد 2006 او 2007 او 2010، لكننا حاليا ننعم بصيف بارد، الترقيع اصبح عبئا مكلفا على المجتمع والدولة ولا ينفع الا الفاسدين والمنتفعين من الازمات، والبحث في مشاريع صغيرة هنا وهناك، فهي ايضا لا تسمن ولا تغني من جوع، فالحكمة تقتضي ان يكون مصدر الطاقة وانتاجها بأيدينا من دون الحاجة الى تفاوض او تعاقد او شراء، والسنوات الماضية والتي نعيشها الآن خير مثال على معاناة العراقيين مع الكهرباء.