كما اطلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عدة حملات لتشجيع المواطنين العراقيين بتحديث بطاقاتهم الانتخابية باعتماد بصمة العينين وبصمة اليدين لتكون ضماناً لسير الانتخابات بالشكل السليم والنزيه بعيداً عن التزوير والتلاعب بصوت الناخب العراقي مباشرةً للتخلص من ظاهرة حشو الصناديق بأوراق مزورة عبر التصويت بالإنابة وغيرها من الاساليب التي يتخذها بعض الفاسدين، حيث البطاقة السابقة التي كانت قابلة للتزوير والتلاعب، وان العملية الانتخابية ستكون هذه المرة تحت اشراف اممي تحقيقاً لمطالب المرجعية الرشيدة العليا، وعموم الشعب العراقي للحد من سيطرة الفاسدين والمحتكرين للمناصب الحكومية. كما دعا الكاظمي الشعب والمؤهلين للتصويت خاصة الى تحديث بياناتهم الانتخابية والحصول على البطاقة الانتخابية ووجّه المفوضية بمضاعفة الجهود والاسراع بإكمال تسجيل الناخب بايومترياً، إذ هي السبيل الوحيد لسير العملية الانتخابية بالشكل الصحيح وعدم تلطيخها بأيادي الفاسدين، وهو احد المطالب الاساسية التي طالب بها الشعب العراقي عبر التظاهرات السابقة والتي حظيت باهتمام وقبول واسناد من المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف ومن كل العالم للتخلص من الفساد الذي نخر في مفاصل الدولة، وهو الدليل على حرص ودعم المواطنين للوقوف بوجه المفسدين، يأتي بعد ذلك اقرار مجلس الوزراء باعتماد البطاقة بشكل اساس ورسمي في جميع المراجعات الادارية والمالية والقانونية والامنية. 

وبعد البحث والاستقصاء وجدنا ان مشروع البطاقة البايومترية هو مشروع ذو حدين الاول يضمن من خلاله الشعب العراقي سير العملية الانتخابية بشكل حر ونزيه وشفاف بعيدا عن التزوير وبتسلمها يضمن المواطن عدم سرقة صوته، إذ تعد حاجزاً قوياً امام الذين لايريدون  تحقيق ارادة الشعب ببيع اصوات الناخبين، والثاني  يكون عبر البطاقة الانتخابية لتسيير جميع المعاملات الخاصة بالمواطنين ومنها تسلم الرواتب، إذ من خلالها سيتم القضاء على مزدوجي الرواتب والفضائيين، وبهذا يتم التخلص وعمليا من مسألة ازدواج الرواتب التي تعد وجها من أوجه الفساد الاداري والمالي.