مضافا لذلك تغيير قانون الانتخابات الذي من شأنه أن يجعل المشهد الانتخابي المقبل متغيرا هو الآخر لعدة أسباب، أبرزها، ضغط الشارع العراقي من جهة، ومن جهة ثانية وعي هذا الشارع ومحاولة صناعة التغيير عبر الآليات الديمقراطية التي يؤمن بها الشعب العراقي.

ويمكننا القول إن الدعاية الانتخابية للأحزاب بدأت عبر مرحلتها الأولى والتي تتمثل بمحاولة زراعة اليأس لدى المواطن العراقي وإن الانتخابات مجرد (مسرحية)، وأن ذات الأحزاب والشخصيات هي الفائزة بالانتخابات المقبلة، وهذا الأسلوب أتبع في مرات عديدة وعلى ما يبدو جلب نتائج كبيرة ومهمة للأحزاب والقوى السياسية في الدورات السابقة أو على الأقل أبقى على وجودها في المشهد العراقي بدرجة تتفاوت من حزب لآخر، وهذه القوى تعرف جيدا أن عدم مشاركة الناخب الباحث عن التغيير في الانتخابات يمنحها فرصة مضاعفة في إبقاء الوضع كما هو من دون إحداث التغيير المنشود من قبل

 الشعب.

من هنا نجد أن المشاركة في الانتخابات ضروري جدا يصل حد الإلزام الوطني والأخلاقي من أجل صناعة تغيير حقيقي مطلوب في هذه المرحلة، ووضع الديمقراطية العراقية على سكتها الصحيحة والتي ستقودنا للتنمية والتطور، خاصة وأن القانون الانتخابي المعمول به حاليا لا يعير أهمية للقوى الكبيرة والصغيرة لأنه يمنح المقاعد لكل دائرة انتخابية وفق الأصوات الأعلى للمرشح بوصفه فردا وليس للحزب أو التحالف الذي يمثله، ومن ثم سيغيب عن الانتخابات مشهد (تشتيت الأصوات) من جهة، ومن جهة ثانية أيضا غياب من يرشح لغرض جمع أصوات لحزبه أو كتلته، وهذه نقطة مهمة جدا علينا أن ننتبه لها ونمنح أصواتنا لمن يستحقها فعلا.

لهذا علينا جميعا أن نشارك في الانتخابات خاصة وإن هنالك 21 مليون عراقي يحق لهم التصويت، ومن ثم يحق لهم تغيير الخارطة الانتخابية وفق صناديق الاقتراع التي ستكون هي الفيصل.