القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي 

 

انسجاما مع المتغيرات الجديدة التي طرأت على الاقتصاد لعراقي وفتح الأسواق أمام التجارة العالمية ولغرض بناء صناعة وطنية ولتفادي حدوث ضرر يلحق بها من الممارسات الضارة من سياسات إغراق الأسواق بالمنتجات أو الزيادات غير المبررة في الواردات أو المنتجات المستوردة التي تدعمها الدول المصدرة إلى جمهورية العراق بما يؤدي إلى فقدان شروط المنافسة العادلة ولغرض اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المنتجات العراقية والمنتجين المحليين شرع المشرع العراقي قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010، إذ رافق الانفتاح الاقتصادي الذي شهده العراق الكثير من السلبيات ذات التأثير المباشر على القطاعات الاقتصادية، إذ شهدت الأسواق المحلية دخول مختلف أنواع السلع الأجنبية مستفيدة من ضعف الأنظمة والقوانين الجمركية التي تنظم دخول هذه السلع، رافق ذلك أيضا الإهمال وارتفاع تكاليف صيانة وإدامة المنشآت الصناعية وعدم مواكبتها للتطور الصناعي الذي تشهده دول العالم، مما جعل المنتجات الأجنبية هي المتسيدة في الأسواق المحلية، الأمر الذي أدى إلى ضعف مساهمة القطاعات الإنتاجية المحلية في توفير المنتجات واستيعاب القوى العاملة في ظل تبني سياسة الباب المفتوح، فالسوق المحلية افتقدت الكثير من المنتجات الوطنية، والسلع المستوردة أصبحت اكثر وفرة واقل كلفة من المنتج المحلي، ومع هذا التدهور كانت هناك عدة محاولات لإنعاش مشاريع الصناعة والزراعة من خلال منح القروض وتوفير بعض من أنواع الدعم إلا أنها كانت خجولة وغير قادرة على إحداث نقلة نوعية في إنتاج تلك المشاريع، وان سياسة الحماية للمنتجات العراقية يمكن ان تؤدي دورا مهما في الحد من ظاهرة الإغراق وستوفر البيئة المناسبة للقطاعات الاقتصادية الصناعية والزراعية من العمل بطريقة توسعة الطاقة الإنتاجية ومن ثم تخفض تكاليف الإنتاج مما يسهم في استيعاب أعداد متزايدة من القوى العاملة وخفض نسبة البطالة والقدرة على منافسة المنتجات الأجنبية المستوردة ولغرض حماية المنتجات العراقية لا بد من تفعيل العمل بقانون التعرفة الجمركية بوصفها وسيلة حماية للمنتج المحلي إلى جانب وسائل الدعم والتشجيع الأخرى وإعفاء مواد متعددة تشمل مختلف القطاعات مثل إعفاء بذور وتقاوي الإنتاج الزراعي والمواد الخام الضرورية للصناعات المعدنية والكيمياوية وغيرها من الصناعات وفرض رسوم مرتفعة على بعض السلع المستوردة وخصوصا للمنتجات الزراعية في فترة الوفرة، وفرض رسوم جمركية مرتفعة على عدد كبير من السلع ذات الطبيعة الاستهلاكية بهدف الحد من استيراد هذه السلع ولزيادة الحصيلة الضريبية، ولكي يتم تفعيل قانون حماية المنتجات العراقية يجب ان يرافق تطبيق القانون تهيئة البنية التحتية للقطاعات الاقتصادية وإعادة هيكلة المنشآت الإنتاجية في القطاع العام ودعم القطاع الخاص لأخذ دوره في عملية التنمية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومكافحة الإغراق للسلع المستوردة ولزيادة فاعلية تنفيذ قانون حماية المنتجات العراقية لا بد من تكثيف الندوات والورش التثقيفية لأصحاب المشاريع الإنتاجية وتنظيم عمل المنافذ الحدودية من خلال اختيار العناصر الكفوءة، مما يشجع على تطبيق التعرفة الجمركية مما يسهم في تحقيق الأمن الاقتصادي في توثيق حجم التبادل التجاري الحقيقي مع الدول الأخرى.