لا أجد غير هذا التفسير عندما أرى مدى تهاوننا مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. لست هنا في محل تقييم الشعوب والمفاضلة في ما بينها، بل أريد معرفة ما الذي يجري في البلد الذي أعيش فيه أنا وأسرتي ومن أحب ومن أهتم لأمرهم ولشعبي عموماً، لماذا هذا التهاون من قبل العراقيين تجاه الوباء ومن قبل الحكومة كذلك؟.

حكومتان عاصرتا وباء كورونا، السابقة لجأت إلى الحل الأسهل والأول الذي على ما يبدو لا تفكر حكوماتنا بغيره ألا وهو، حظر التجوال، قطع الطرق، غلق المناطق أو مراكز التجمعات، حل مضاره أكثر من منافعه، أما الحكومة الحالية فاختارت التعايش مع الوباء من دون أن تضع روادع للمخالفين، أرادت أن تتخلص من عبء الأزمة الاقتصادية وغليان الشارع من قطع الأرزاق لكنها لم تحسب حساب تفشي الوباء وهو ما حصل إذ قفزت الإصابات إلى خانة الألوف بعد أن كانت في خانة العشرات والمئة أو المئتين، ولا أفهم لماذا لم تفرض غرامات مالية أو عقوبات قانونية قاسية على المخالفين، وبحسب علمي فإن قانون العقوبات العراقي يتضمن عقوبات لمن يتسبب بنقل الأمراض وتفشيها وإهمال الوقاية منها، فما الذي منع الحكومة من اللجوء لهذا الخيار القانوني الرادع؟.

أرجو أن لا يفسر كلامي في غير معناه فأنا لا انتمي لأية جهة سياسية ولا أحمل جهة من دون غيرها مسؤولية ما يجري في بلادي على مختلف الأصعدة، فالكل مسؤول ومن المفترض أن الكل مساءل عن تقصيره، أنا مجرد أم أو مواطنة لديها مخاوف تريد أن تعرف ما إذا كانت هناك فرصة للتخلص منها، فإن لم توجد هذه الفرصة فعلى الأقل تعرف كيف تتعامل معها وتتقي تداعياتها؟.

أرغب بالحصول على أجوبة واضحة وصريحة لا تحتمل أي التباسات لغوية أو سياسية لكي أطمئن إليها وأرسل ابني إلى مدرسته، وابنتي إلى روضتها، وأذهب إلى عملي، وزوجي يزاول مهنته، وأهليّ وأهل زوجي وأصدقاؤنا ومعارفنا يعيشون حياتهم باستقرار من دون إرهاب كورونا وغيره، فهل هذا كثير أو مطلب مستحيل لا يمكن

 تحقيقه؟.