علي كريم خضير    

 

في كل دورة انتخابية، نفاجأ بشخصيات جديدة على الساحة السياسية. وقد تمضي الدورة بسنواتها الأربع من دون أن نرى نشاطا لهذه الشخصيات التي يستلزم أن تأخذ دورها السياسي، وأن تعطي العملية السياسية نوعا من النشاط الملحوظ، وأن تبرهن للشعب أنها جديرة بمسؤولية تمثيله في أعلى سلطة في البلاد.

   وقد تكون الطريقة السابقة في اختيار النائب البرلماني محكومة برأي رئيس الكتلة وانطباعاته للأشخاص المرشحين. أما الدورة المقبلة، ففيها لقناعة المواطن (صاحب الاقتراع) الدور البارز في عملية اختيار الشخص بعينه، كونه يمثل دائرة انتخابية محدودة، ومعلومة للمقترعين. بيد أن الملاحظة المهمة في الموضوع، هو أن تكون للمواطن رؤية متكاملة عن برنامج كتلة السياسي المرشح في الدائرة، وعن انطباعاته الخاصة في تطبيق هذه الرؤية بشكل مفصل. وهي إجراءات تبصر المواطن بحقيقة ما يفعل، ومايريد. لذلك كان حريّا بالمفوضية العليا للانتخابات أن تطالب المرشح قبل عشرة أيام من عملية الاقتراع بأن يفصح عن عدد الاجتماعات التي قام بها مع المواطنين، وذلك عبر مرافقة أقراص (CD) كأدلّة ثبوتية، تنبئ أن المرشح قد قام بنشاط ظاهر، وواضح أفصح فيه عن البرنامج السياسي الذي سيقدمه للمواطن، في حال فوزه بالانتخابات، لكي تحصل للمواطن القناعة الكافية في اختيار ممثل الشعب الحقيقي، ونكون أمام برلمان لاغاية له سوى خدمة الشعب، والسعي الحثيث للنهوض بواقع الوطن 

وتطويره. 

كذلك يجب أن يعمل كل فريق مرشح على التعاقد مع إحدى الفضائيات العراقية بكتاب يصدر عن المفوضية العليا وفق ضوابط معلنة تبين اختيار القناة، والوقت المحدد للقاء المرشحين، وبدء العمل بالإعلان والتسويق السياسي، هذا فضلا عن عينية المبالغ المالية المستحصلة من الحزب، أو الكتلة المرشحة، منعا للاستغلال، ويحاسب مالك القناة من قبل هيأة الاتصالات قضائيا، إذا أخل بالعقد المبرم بينه وبين الجهة السياسية المرشحة. وبهذا العمل، فقد أتحنا للأحزاب والعناصر المرشحة فرصة كافية لبيان برامجهم السياسية، وفي الوقت نفسه، أصبحت لدى الناخب العراقي صورة متكاملة عن الجهة التي ستوفر له متطلباته المعيشية اللازمة، ليكون بذلك مسؤولا بصفة مطلقة عن اختياره، ولايحتج ثانية عن الفشل، أو الإخفاق في حال حصوله مستقبلا.