حسين رشيد                                                                       

 

بات قطاع الاتصالات والمعلوماتية، من القطاعات المهمة، التي تسهم بزيادة الدخل القومي للدول، التي تهتم وتسثمر في هذا القطاع الحيوي، الذي يضم اكثر من اختصاص وعلم تنطوي بمجملها تحت يافطة خدمات الاتصالات والمعلوماتية. ومنها خدمات شركات الهاتف النقال، التي باتت عابرة للحدود لما تحققه من ارباح ومكاسب اقتصادية كبيرة، ما حدا بالعديد من الدول إلى تأسيس شركات هاتف نقال وطنية، تقدم خدمات منافسة للشركات الاجنبية والاستثمارية. وبعضها الآخر قام بتطوير وتحديث شركات الاتصالات والبريد، وجعلها منفتحة على عالم التقنيات والمعلوماتية، والاتصال السريع عبر مختلف الوسائل، السلكية واللاسلكية، وخدمات البث والارسال، والهاتف الثابت والنقال، وتبادل المعلومات، ما جعل هذه الشركات الوطنية تدر ارباحا تسهم في حركة السوق وتنوع الاقتصاد الوطني. 

العقد الذي أبرم مع شركات الهاتف النقال العالمية في العراق، نص حينها على ان تكون الرخصة الرابعة لشركة هاتف نقال وطنية، كي تكون منافسة للشركات الاهلية، لكن لشديد الاسف تم تمييع هذه الفقرة، كما فقرات اخرى عديدة. منها متابعة الخدمات المقدمة والأجور المستحصلة عن تلك الخدمات، والتي تعد الاعلى في المنطقة إن لم تكن في العالم، حسب شهادة الجهات المعنية والمختصين، ومتابعة ديون الشركات وضرائب كارت 

التعبئة. 

عدم انشاء هذه الشركة تسبب بفقدان وارد مالي مهم للخزينة طوال السنين الماضية، فضلا عن تأخر دخول العراق إلى ساحة الاتصالات والمعلوماتية الحديثة، رغم انه سبق الكثير من دول المنطقة بتأسيس الشركة العامة للاتصالات والبريد عام 1936.

 يمكن أن تكون واردات هيئة الإعلام والإتصالات، من نسبة الأرباح التي تستقطع من شركات الهاتف النقال العاملة حسب العقد المبرم، بالمرتبة الثانية بعد واردات النفط لو جرى استحصالها بشكل صحيح، وفق حسابات ختامية حقيقية شفافة، من قبل الشركات والجهة المستحصلة، ووفق النسبة التي تم الاتفاق عليها 15% من وارد الشركات السنوي، هذا الاجراء يمكن أن يجني اموالا كبيرة تضاف لخزينة الدولة، فكيف لو كانت لدينا شركة هاتف نقال وطنية، ولديها عدد مشتركين يقارب مشتركي احدى هذه الشركات. وعلى سبيل الذكر، شركة عاملة في العراق وعبر اعلاناتها تقول ان لديها 15 مليون مشترك، لو افترضنا ان كل مشترك ينفق يوميا ماقيمته دولارا واحدا، هذا يعني ان هناك 15 مليون دولار تدخل خزينة هذه الشركة يوميا، بحدود 450 مليون دولار شهريا، قرابة 5 مليارات و400 مليون دولار سنويا، ما يوجب الاستعجال والعمل المتسارع على ان تكون الرخصة الرابعة شركة هاتف نقال وطنية لتسهم في معالجة الازمة الاقتصادية في البلاد. وحسب ما توارد من اخبار اعلنت لجنة الاتصالات النيابية، ان شركة الهاتف النقال سترى النور قريبا، عسى ان لا تتأخر اكثر من ذلك، وان لا تضع العقبات والعراقيل بطريق انطلاقها من هذا وذاك.