بغداد: عمر عبد اللطيف

وقالت عضو اللجنة هناء تركي لـ”الصباح”،: ان “القانون يمكن ان يرحل الى الدورة المقبلة، لوجود صعوبة في طرحه باحدى جلسات مجلس النواب المقبلة”، مشيرة الى ان “العطل في العراق فاقت ما موجود في دول العالم، كما ان قرارات حظر التجوال اسهمت بتأخير انجاز المعاملات”.  

واضافت ان “اللجنة تسعى الى تثبيت المناسبات المهمة والتي لها تماس مع المواطنين كيوم اعلان النصرعلى داعش، والعيد الوطني للعراق واعلان النظام الجمهوري في العراق، وأضافة العطل الدينية وهي الاول والعاشر من شهر محرم والمولد النبوي وايام عيدي الفطر والاضحى المباركين، اضافة الى مقترح اعلان عطلة رسمية يوم الـ25 من كانون الاول بمناسبة ذكرى ولادة السيد المسيح”.

واشارت الى ان “المناسبات الدينية التي اصبحت مثار خلاف بين المذاهب والديانات”، لافتة الى ان”الغاءها سيعود بالفائدة على الاقتصاد والانتاج”.

وكشفت تركي عن “وجود مقترح باناطة عدد محدود من تلك العطل بالمحافظين بعد موافقة مجلس الوزراء، وان يكون اسم القانون (العطل الرسمية والاستذكارات)، كالاحتفاء بعيد المعلم او الانتفاضة الشعبانية واللذين لن تكون فيهما اية عطلة رسمية”.

وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب قد دعت في وقت سابق الى تعديل مشروع قانون العطل الرسمية في مجلس النواب لتحديد ساعات العمل في دوائر الدولة وتقليص بعض العطل الرسمية كونها تكبد البلد خسائر كبيرة.