كانَ من المفترض ان يسهم مشروع مجسر الصدرين في مركز مدينة السماوة، بفك الاختناقات المرورية وتحقيق انسيابية عالية لسكان السماوة والمارين من المحافظات الجنوبية كالبصرة وذي قارباتجاه مدن الفرات الاوسط والمحافظات، لكن تحول المشروع  بعد ذلك الى «وبال» وتدمير فعلي للبنى التحتية المتواضعة في هذه المدينة.

وأعلنت الإدارة المحلية للمثنى في بداية العام 2014 شروعها بإنشاء المجسر بكلفة 65 مليار دينار، وبسقف زمني لايتعدى 34 شهرا، موكلة مهمة التنفيذ الى احدى الشركات المحلية، وحينها بينت أن المشروع سيكون واجهة المدينة مستقبلا نتيجة طابعه المعماري المميز وتصاميمه الفريدة وأحد أضخم وأكبر المجسرات على مستوى البلد.

وبعد مرور اكثر من ستة اعوام، راوح المشروع في مكانه من دون أي تقدم فعلي، فنسبة الانجاز لم تزد على 30 بالمئة وحركة العمل فيه شهدت توقفات عديدة وكثيرة، تارة بسبب وقف التمويل او التقشف الذي شهدته البلاد منذ حرب داعش في 2014 وتارة بسبب وجود اخطاء تصميمية خطيرة في بعض جوانب المشروع، وبذلك خابت آمال سكان السماوة من التطلع لإكمال المشروع ومواصلة حياتهم الطبيعية.

المواطن حيدر راهي ذكر أن «الاضرار الهائلة التي سببها المشروع تسببت بكساد كبير للاهالي وللتجار والكسبة»، لافتاً الى ان «شارع الجسر الحيوي اضطر للاغلاق تماما وهجرت متاجره بسبب هذا المشروع الفاشل» حسب تعبيره.

اما عبد الحسين غريب، من اهالي السماوة فحمل «ادارة المحافظة ومجلسها السابق المسؤولية الكاملة لهذا الخراب بسبب عدم جديتهم او متابعتهم مع وزارة الاعمار والاسكان والبلديات، لان مجسرات اخرى في النجف والكوت وبغداد وكربلاء والديوانية قد انجزت خلال المدة الزمنية نفسها، بينما تلكأ مجسر الصدرين في المثنى». حسب وصفه.

وتحول المشروع الى مصدر للمخاوف والهواجس لدى الاهالي بسبب ما خلفه من أضرار كبيرة حيث حطم انابيب الصرف وجانب من شبكة الهاتف والكابل الضوئي وحرث الإسفلت وغيرها من الأضرار، لكن بعض المواطنين يقترحون حلولا لانهاء هذا الضرر

حيث قال أحمد سعد الله: «لو كانت الحكومة المحلية جادة فعلا في انجاز هذا المشروع فمن الممكن اللجوء الى القروض الداخلية من المصارف الحكومية لتمويل ما تبقى منه او عبر التنفيذ بالآجل من قبل شركات محلية او عالمية»، مشددا على «أهمية إتمام المشروع تلافيا للحوداث المرورية التي تحصل يوميا وللتخفيف عن كاهل المواطن الذي عانى الامرين».

أما فرحان حمود، الذي اتهم وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والأشغال العامة بالتلكؤ وسوء التخطيط محملا اياها المسؤولية الكاملة، في تعطل هذا المشروع بسبب «عدم وضع خطة ستراتيجية فعالة للمستقبل وإنهائه في الوقت المحدد بعد رصد الأموال الكافية لإنجازه من دون تلكؤ». 

ولفت الى ان «المشروع تحول الى اطلال، وهو يتطلع الى من ينقذه من حاله المتردي ويعيد هيبته التي ضاعت بين فشل وزاري وتسويف ومماطلة في التنفيذ.