بغداد: هدى العزاوي

 

طالبت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية الحكومة بدفع مستحقات الفلاحين البالغة قرابة 1.8 تريليون دينار جرى تضمينها في الموازنة ولم تطلق لغاية الآن، ورغم قرب زراعة محصول الشلب الستراتيجي في البلاد، إلا أن الفلاحين والمزارعين لم يتسلموا أياً من مخصصاتهم بينما وزارة الزراعة تتحدث عن {المكننة الحديثة» وغير ذلك، يضاف إلى ذلك موسم شح المياه الذي يعيشه العراق والمشكلات الأخرى التي تعترض المنفذ الحيوي الأول حالياً لاقتصاد البلاد.

عضو اللجنة عبود العيساوي ذكر في حديث خاص لـ{الصباح»، أن {المكننة مطلوبة في الزراعة خاصة أن العراق يعيش في كل موسم شحا في المياه كما أن مستقبل المياه غير مطمئن، لذا نحن بحاجة الى طرق زراعة بديلة تأخذ بنظر الاعتبار تقنين الري، فضلاً عن استخدام طرق حديثة في زراعة الشتلات في البساتين وتهيئة مكائن الحاصدات لتعديل الأرض».

ووجّه النائب العيساوي تساؤلاته إلى وزراء الزراعة والتجارة والمالية وكذلك رئيس الوزراء: {أين مستحقات الفلاحين!؟»، مضيفاً {اننا مقبلون على موسم زراعة الشلب الذي يعد من المحاصيل الستراتيجية، والمزارع بحاجة الى أموال لشراء البذور وكذلك إلى الأسمدة والمبيدات وتنظيم الأرض وغيرها، وفلاحونا لم يتسلموا لغاية الآن مستحقاتهم من محصول الحنطة وقبلها الشلب».

وأضاف، {ذكرنا المستحقات قبل تسعة أشهر من الآن في قانون العجز ووضعنا تقريبا تريليوناً و800 مليار دينار مستحقات للفلاحين، وعندماء جاءت الموازنة وضعنا كأولوية دفع مستحقات الفلاحين بالكامل»، مبيناً: {نعم، نحن بحاجة الى كل ما ذكر وزير الزراعة للنهوض بالزراعة من قضية منع التجاوزات على المياه والأنهر والري الحديث وتسويق المنتج واعتماد الطرق الحديثة، ولكن أين استحقاقات الفلاحين كي يشتروا الحاصدات والشاتلات والمكائن الحديثة؟!، خاصة أن أهم منفذ اقتصادي بدأ يتعرقل نتيجة عدم دفع استحقاقاتهم فضلا عن عدم حماية المنتج المحلي».

وكان وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي ترأس الخميس الماضي اجتماع الجلسة الرابعة لهيئة الرأي في الوزارة وناقش عددا من الملفات الهادفة إلى تعضيد دور القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتطرق الاجتماع إلى عشرات الفقرات التي تخص القطاع الزراعي  من دون الحديث عن مستحقات الفلاحين المتراكمة.