بغداد : هدى العزاوي 

اتهامات عدة وجهها عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية عبود العيساوي الى جهات وشخصيات وصفها بالمتنفذة في السيطرة، على مساحات شاسعة تقدر بمئات آلاف الدوانم من الأراضي المخصصة للرعي في البادية، في حين أكدت وزارة الزراعة صحة هذه الاتهامات.

وذكر العيساوي في حديث لـ"الصباح"، أن "هناك مئات الآلاف من الدوانم المخصصة للرعي في الانبار ونينوى والنجف والمثنى والبصرة مستغلة من قبل جهات متنفذة بعقود مزورة، وتقوم هذه الجهات بحجزها بأسيجة وحرثها وبيعها بعقود غير رسمية أو التجاوز عليها".

وأضاف، "أقمنا حملات مع مديريات الزراعة والداخلية وقوات الحدود من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة التي بدأت تتفاقم نتيجة ضعف المتابعة من قبل الجهات المعنية، حيث وردتنا شكاوى جديدة منذ أيام باستيلاء عدد من الجهات على بادية النجف والسيطرة عليها وتسييج ما بين 10 آلاف إلى 20 الف دونم ومنع أصحاب الرعي من التجوال فيها".

ونوه العيساوي الى أنه "في العام الماضي تم التحرك من قبلنا واستطعنا منع أي عقد بشأن هذه الأراضي وتعهدت وزارة الزراعة والمديريات التابعة لها في المحافظات بعدم إعطاء أي عقد وإلغاء العقود إذا وجدت"، موضحاً أن "هذه الشخصيات المتنفذة متجاوزة على هذه الأراضي، وهنالك ضعف في أدوات الدولة للسيطرة عليها خاصة وأن قوات الحدود عللت ذلك بأن الأمر ليس من مهامها الأمنية، ووزارة الزراعة ليست لديها الإمكانية بمحاسبة المتجاوزين"، مبيناً "كانت لدينا أسماء للمتجاوزين وتم رفعها العام الماضي، ومع الأسف لم تتم محاسبتهم".

توجهت "الصباح" إلى وزارة الزراعة للتأكد من المعلومات ودور الوزارة في ما تناولته لجنة الأهوار والزراعة النيابية، وأوضح الناطق باسم الزراعة حميد النايف أن "هناك فعلاً جهات متنفذة تسيطر على آلاف من الدوانم المخصصة للرعي".

وأكد النايف لـ"الصباح"، أن "هذه المراعي تعتبر من المحرمات وهنالك جهات متنفذة تسيطر عليها بالتجاوز، وهذه المساحات من ضمن (دائرة الغابات والتصحر) مخصصة ومتروكة لأصحاب المراعي".

وأضاف، "لقد وردت للوزير الكثير من الطلبات لإبرام عقود على هذه المساحات وتم رفض إبرام أي عقد كونها من صلاحيات مجلس الوزراء ووجود قرار يمنع منعاً باتاً تأجير أو التعاقد على المراعي، ومع الاسف هنالك من يستغل هذه الأراضي ويقوم 

بزراعتها". وقال: نحن كوزارة ليست لدينا قوات امنية وليس لدينا الا القانون ووجهنا كتبا بان هذه الاراضي لم تعط الوزارة اي تعاقد عليها ومن يسيطر عليها يعد متجاوزا! 

ودعا النايف من خلال "الصباح" "الأجهزة الامنية والجهات ذات العلاقة الى محاسبة أي شخص يتجاوز على مناطق المراعي كونها مخصصة للرعي"، وأكد أنه "لا يوجد أي عقد اليوم على الأراضي الصحراوية، وإذا أظهر أحد أي عقد فهو مزور وغير

 قانوني".