بغداد: عمر عبد اللطيف     ومهند عبد الوهاب

تسعى لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي في البرلمان الى اجراء التعديل الاول لقانون التعداد السكاني، بينما اعلنت الادارة التنفيذية للتعداد العام للسكان والمساكن نجاح تطبيق الاستمارة الالكترونية في التجربة القبلية التي جرت في محافظة كربلاء المقدسة.

وقال عضو اللجنة النيابية محمد كريم لـ"الصباح": ان "اهم القوانين المطروحة هي التعديل الاول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن وقانون الاحصاء والنظم الجغرافية وصندوق الاعمار وقوانين اخرى تتعلق بالصندوق السيادي". 

وذكر ان " مجلس النواب يجب ان يفعل جلساته لاختيار القوانين المهمة بالتعاون مع الحكومة، حيث يوجد العديد منها غير مقر حتى الان، لذا سيتم العمل على ترتيبها حسب اهميتها واولوياتها وتقديمها في الجلسات المتبقية من عمر البرلمان لغاية اجراء الانتخابات".

واشار كريم الى ان "هناك مجموعة من القوانين المهمة تعتمد على ما تقرره الحكومة، منها قوانين الاتفاقيات وعمل المؤسسات التي تختلف في طبيعتها بين الوزارات".

من جانبها، افادت مديرة العلاقات والاعلام في الجهاز المركزي للاحصاء نداء عبد الله لـ"الصباح" بان "الإدارة التنفيذية للتعداد عقدت اجتماعاً ناقشت خلاله نتائج الاختبار القبلي في محافظة كربلاء، التي تميزت باستخدام الاستمارة الالكترونية".

واضافت انه "تم التعرف على نقاط القوة وتشخيص التحديات والمشكلات وصولاً الى عوامل نجاح 

تنفيذ التعداد". 

واوضحت المتحدثة ان "التجربة القبلية في محافظة كربلاء كانت ميدانية واسعة، بذلت فيها جهود كبيرة مما يبعث الارتياح لتنفيذ التعداد، فيما استعرض مدير عام الإدارة التنفيذية تقرير التجربة الالكترونية الذي حدد المشكلات والمعوقات ووضع التوصيات اللازمة لمواجهتها".