بغداد : الصباح 

عملية نقلهم التي تمت باشراف الامم المتحدة "تجاهلت" المحاذير والمخاوف التي اشارت اليها مفوضية حقوق الانسان التي اكدت ان مخيم الهول هو من تركات داعش ، وأن أغلب النازحين فيه، من أسر العناصر الارهابية التي قاتلت مع عصابات داعش، وهناك بعض النازحين متهمون بجرائم.

ووصف قائممقام سنجار محما خليل، عودة تلك الاسر الى نينوى بأنها "إهانة" للمكون الإيزيدي الذي تعرض لإبادة جماعية على يد الارهابيين، مضيفا ، كان الأولى التفكير بإعادة الاستقرار للقضاء وعودة الاسر النازحة بدلا من إعادة 

الاسر الإرهابية".

بينما عد النائب عن محافظة نينوى حسين نرمو، عملية نقلها "انتكاسة" للاستقرار الأمني، وتشكل  مخاطرة كبيرة في ظل وجود الخلايا النائمة الارهابية في عدد 

من المناطق.

وأضاف أنه "كان من الأفضل دراسة الموضوع والتأني به واحترام تضحيات الشهداء والضحايا وإعطاء الحقوق المشروعة لهم قبل القدوم لتنفيذ هكذا خطوة ستزيد من المخاطر الأمنية وسيستغلها 

داعش لمصلحته".

ورفضت محافظة الانبار، دخول تلك الاسر تحت أي ذريعة، اذ اكد قائممقام قضاء القائم ان "القوات الامنية بصنوفها المختلفة شددت من الاجراءات الامنية على طول الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار ، لإحباط اي محاولة تقوم فيها عصابات داعش الارهابية لتهريب اسرها من مخيم الهول شمال سوريا باتجاه المناطق الغربية".

واضاف ان "القوات الامنية اجرت تحقيقات مكثفة قبل اكثر من شهرين بعد تسجيل حالات لدخول اسر داعش الى قضاء القائم عن طريق المهربين واوعزت لجنة التحقيقات بتشديد المراقبة على الاسر التي دخلت بعد استدعائها ومعرفة المزيد من التفاصيل عن كيفية دخولها الى القضاء".  

واكد ان "حكومة الانبار المحلية ترفض استقبال اي اسرة من مخيم الهول شمال سوريا تحت اي ذريعة كانت".

والمح عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، الى "وجود بؤر ارهابية في بعض المحافظات تتطلب القيام بعمليات واقعية جدية"، مبينا ان "داعش لا يستطيع السيطرة على أي مكان، ولكن له القدرة على تنفيذ عمليات بسيطة لاثبات وجوده".