بغداد : عمر عبد اللطيف 

 

عدّت سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات الحديث عن تشكيل الأقاليم مجرد دعوات تسبق العملية 

الانتخابية.

رئيس السكرتارية الدكتور كاظم السهلاني قال لـ{الصباح}: إن {دستور العراق لعام 2005 نص على موضوع الأقاليم في أكثر من مادة، وهناك العديد من المحافظات ظهرت فيها دعوات متعددة لتحويل محافظاتها الى إقليم}،مشيراً الى أن {بعضها كانت دعوات شعبية وأخرى من شخصيات سياسية}.

وأشارإلى أن {الأمر لم يتعد تلك الدعوات باستثناء محافظة البصرة التي اتخذت عددا من الخطوات لكنها توقفت ولم تستمر}. 

وبين السهلاني أن {الدولة العراقية اتخذت حلاً وسطاً تمثل بتشجيع اللامركزية الإدارية وفقاً لقانون رقم 21 للمحافظات غير المنتظمة بإقليم لعام 2008 والذي بموجب تعديلاته الثلاثة نص على نقل ثماني وظائف ودوائر وزارات عُدّلت فيما بعد الى ست، لتكون دوائر محلية}، واصفاً هذا الأمر بـ {الخطوة الكبيرة التي أنجز أغلبها وبقي عدد من المشكلات العالقة}.

وأوضح أن {السكرتارية تعمل الآن على حل جميع المشكلات العالقة لاسيما ما يرتبط منها بمفهوم (السياسة العامة)}،منوهاً بأن أهم المواد الدستورية المعنية بتشكيل الأقاليم هي الحق في تكوين الإقليم، المادة 119والتي نصت على ما يلي: (يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين أقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقيتين: أولاً- طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، ثانياً- طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم).

وبين السهلاني موضوع اختصاصات الإقاليم بقوله: إن {القاعدة العامة في توزيع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية والاقاليم هي المادة 115 من الدستور والتي نصت (كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما، والاختصاصات المشتركة مع السلطات الاتحادية التي تكون الأولوية فيها لقانون الاقاليم}.