وقال الكعبي: "أثار استغرابنا بشدة انطواء أحد الطعون المقدمة من قبل الحكومة أمام المحكمة الاتحادية العليا بخصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 23 لسنة 2021 بصدد الطعن في نص المادة ( 2- اولا - 8)، التي تتضمن تأسيس صندوق البترودولار في جميع المحافظات المنتجة للنفط الخام أو المكرر أو الغاز، يُدار من قبل المحافظ المعني ويجري تمويله شهرياً من زيادة فرق السعر الحاصل في أسعار بيع النفط الخام على السعر المُثبت في قانون الموازنة".

ونقل المكتب الإعلامي للنائب الأول قوله: إنَّ "إدراج هذا النص القانوني من قبل مجلس النواب إنما كان الغرض منه دعم هذه المحافظات المنتجة للنفط أو الغاز باعتبارهما يمثلان مصدراً أساسياً لتمويل الموازنة المالية للدولة، وخاصة النفط المصدر من قبل محافظتنا العزيزة (البصرة) الأمر الذي يسهم بشكل كبير وفاعل في تأمين الحصول على التمويل اللازم لمشاريع البنى التحتية وتوفير الخدمات الضرورية لتلك المحافظات".

وأشار الكعبي إلى أنَّ "من حق الحكومة الطعن وممارسة هذا الحق دستورياً، ولكن مما يثير الاستغراب هنا، أنَّ وزير النفط ووزارته التي هي الجهة القطاعية ذات العلاقة من أبناء محافظة البصرة التي تعد المنتج والمصدر الأول للنفط العراقي، وكان الأحرى به وفق اعتبارات الوفاء لهذه المحافظة، القيام بتثبيت اعتراضه رسمياً في اشتباهات مجلس الوزراء على إدراج مثل الطعن البعيد عن الصالح العام ومصلحة الشعب، ضمن طعون الحكومة على قانون الموازنة".

من جانب آخر، كشفت النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان الشيخ دلير، عن زيارة جديدة وقريبة لوفد من إقليم كردستان إلى العاصمة بغداد بهدف حل مسألة حصة الإقليم من الموازنة المالية لعام 2021.

وقالت: إنَّ "حصة إقليم كردستان موجودة في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، لذا يجب تطبيق القانون".

وأضافت أنَّ "الاشكاليات تتعلق بالمادة 11 من القانون"، موضحة أنَّ "الحكومة الاتحادية طلبت من حكومة كردستان، أوراقاً وإجراءات قانونية للموازنة، تتعلق بالايرادات والنفقات العامة منذ عام 2014 وحتى الآن".

وأشارت الشيخ دلير إلى أنه "من المقرر أن يزور وفد من إقليم كردستان في الأيام القليلة المقبلة، العاصمة بغداد، للتفاهم أكثر مع الحكومة ووزارة المالية، بهذا الصدد"، مرجحة "عدم حدوث مشكلات بين الطرفين، وتنفيذ القانون".

وكان الوفد التفاوضي لإقليم كردستان برئاسة نائب رئيس الحكومة، قوباد طالباني، زار الأسبوع الماضي العاصمة بغداد وعقد سلسلة من الاجتماعات مع الحكومة الاتحادية، ومنها لقاء مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قبل عودة الوفد إلى أربيل، وكتب طالباني، في تغريدة على موقع "تويتر": "نحن قريبون جداً من اتفاق نهائي بشأن آلية لتنفيذ 

قانون الموازنة".