عن ماهية هذه الإجراءات أوضح مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة رياض الحلفي في حديث لـ"الصباح" أنَّ "هذه القرارات تم تحديدها بتاريخ 1 /9 المقبل، لذا أمامنا ثلاثة أشهر تقريباً لتطبيقها، وكميات اللقاحات التي سترد للعراق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بحدود 5 ملايين جرعة من لقاح (فايزر) إضافة إلى عدة ملايين من مرفق (كوفاكس) وهي كميات كبيرة وكافية".

ولفت إلى أنَّ "الهدف من قرارات مجلس الوزراء واضح جداً، إذ إنَّ العودة إلى الحياة الاجتماعية والطبيعية يستلزم أن يلقح 60 % من الفئات المستهدفة، وأن عدم الوصول إلى هذه النسبة سيبقي الاجراءات وسنلجأ بين الحين والآخر إلى الحظر بسبب عدد الاصابات"، مبيناً أنه "للوصول إلى مناعة القطيع يجب أن يكون عدد الملقحين كبيراً لقطع سلسلة العدوى، فإذا جعلنا القضية حرية تامة فلن نصل إلى المناعة الجماعية، وبالتالي سيكون الخطر قائما، خاصة أن الموجة الثانية كانت أقسى من الأولى".

وبين الحلفي أن "الكثير من الدول أصدرت تعليمات مشابهة، ومنها الأردن الذي سيبدأ بتطبيق نفس هذه الاجراءات في 1 /8 وهي أقسى من القرارات العراقية، وهذه الاجراءات ليست إجباراً بقدر ما هي تأمين لمؤسساتنا من العدوى"، مؤكداً أنَّ "الغرض من القرارات زيادة نسبة الملقحين للعودة إلى الحياة الطبيعية وعدم وجود قرارات حظر وغلق والشعور بالأمان من المرض".

عضو الفريق الإعلامي الطبي الساند لوزارة الصحة ربى فلاح حسن أكدت، لـ"الصباح" أنَّ "جميع اللقاحات متوفرة ومتاحة للفئات المشمولة، وهي من مناشئ عالمية رصينة مقرة من منظمات الصحة العالمية وآمنة وأثبتت فعاليتها ولم نسجل أي مضاعفات خطيرة يمكن أن تهدد حياة الإنسان"، متساءلة: "ما المانع من أخذ اللقاح خاصة أنه يصب في مصلحة المواطنين والحفاظ على سلامتهم؟". الناطق باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان علي البياتي ذكر في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "حقوق الفرد يجب ألا تتعارض مع حقوق المجتمع أو المجموعة، وبالتالي حرية الانسان تقيد وتحدد بحدود حقوق المجتمع بالكامل"، موضحاً أنَّ "الوباء الحالي قاتل ومضر لصحة الفرد أولاً ثم صحة المجتمع وحتى العالم، فهو بدأ بشخص واحد وقتل أكثر من 3 ملايين لغاية الآن، وبالتالي الموضوع يتعلق بصحة البشرية كلها وليس الفرد، وفرض اللقاح هنا من أجل حماية الفرد والمجتمع والبشرية".

ولفت البياتي إلى أنَّ "فرض اللقاح على من يتواجد في التجمعات هو من أجل حماية الفرد والمجتمع، فالفرد مسؤول عن نفسه بينما الدولة مسؤولة عن الفرد والمجتمع، وحماية أرواح الناس مسؤولية الدولة"، داعياً إلى أن"يرتقي توفير اللقاح في العراق إلى مستوى هذا الفرض والإجبار، حيث يجب توفيره في كل مدينة وقرية وتسهيل الحصول عليه من أجل ضمان التلقيح وليس الاجبار فقط مع صعوبة الحصول عليه".