بغداد: هدى العزاوي

 

أعلن عضو اللجنة القانونيَّة النيابية حسين العقابي عن وجود تهرب ضريبي لشركات كبرى عاملة بالقطاع الخاص يقدر بمليارات الدولارات كشف عنه تدقيق تقارير ديوان الرقابة المالية لعمل هيئة الضرائب.

وقال العقابي: "اكتشفنا مؤخراً ومن خلال تدقيق تقارير الرقابة المالية لعمل هيئة الضرائب أنَّ هناك تهربا ضريبيا كبيرا أدى إلى هدر بالمال العام، وتشير وثائق رسمية إلى أنَّ شركات كبرى في القطاع الخاص تتهرب منذ سنوات من دفع ضرائب تقدر بمليارات الدولارات".

وبين أنَّ "من بين تلك الشركات المتهربة ضريبياً شركات نفطية ومصارف وشركات سياحية، وهذا التهرب يؤدي إلى هدر بالمال العام، ومازالت تلك الشركات تتهرب من دفع ما بذمتها من ضرائب".

وتساءل العقابي: "إذا ما كانت هذه الشركات الكبرى الواضحة والمشخصة والمعروفة تتهرب ضريبياً، فكيف بالأشخاص الآخرين من اصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة؟".

وطالب النائب "الحكومة ومؤسساتها ومستشاري رئيس الوزراء ووزارة المالية والتخطيط بقراءة تقارير الرقابة المالية ومحاسبة هذه الشركات المتهربة منذ سنوات من الدفع الضريبي كونها جريمة جنائية يعاقب عليها القانون العراقي".

بينما أوضح الخبير القانوني طارق حرب في حديث لـ"الصباح" أنَّ "كل ما ذكر في تقارير ديوان الرقابة المالية صحيح".

وبين حرب أنَّ "الدفع المالي يجب أن يتم من قبل هذه الشركات سواء كانت ممتنعة أو متوقفة عن الدفع  قبل سنة أو عشر سنوات لأن الدفع المالي قد يسقط الجانب الجزائي لأن عدم الدفع تترتب عليه عقوبة".وأضاف أنه "إذا سقط الجانب الجزائي يبقى الجانب المالي ويجب أن يتم دفع ما مستحق عليها من مبالغ مالية"، مؤكداً "إمكانية تحريك الشكوى الجزائية ضد هذه الشركات الآن".