البصرة: سعد السماك

 

طالبَ تجار ومندوبون ومختصون في شؤون الموانئ الحكومة بمراجعة شاملة للاجراءات وتداخل الصلاحيات في العمل الجمركي والمينائي، نظرا لوجود اكثر من 12 جهة تابعة للوزارات تشارك بالتوقيع على المعاملات الجمركية.

وحذروا من ان فرض "رسوم اضافية" قد تسبب في عزوف عدد كبير من التجار والخطوط الناقلة من استخدام موانئ البصرة وتحويل خطوطهم الملاحية الى دول الجوار الاخرى. 

بدورها، اعلنت ادارة ميناء ام قصر، عودة حركة خروج ودخول الشاحنات من بوابة الميناء بعد 72 ساعة من تعطلها وتسببها بتكدس اكثر من 3400 حاوية.  

وشهد ميناء ام قصر الشمالي خلال الايام القليلة الماضية توقف شاحنات محملة بالبضائع داخل ارصفة الميناء، بسبب تداخل الصلاحيات التي تطبق خارج ضوابط العمل ما تسبب بإرباك العمل وهجرة المستوردين الى منافذ اخرى، بحسب ما اعلنته ادارة المنفذ.

وقال مدير ميناء ام قصر احمد جاسم: انه "تمت معالجة اسباب التأخير في بوابة الميناء، وعادت حركة خروج البضائع المحملة على الشاحنات، اذ تم نقل اكثر من 1400 حاوية من الميناء خلال الساعات الاولى ليوم امس الاربعاء بعد توقفها للايام الثلاثة الماضية".

واوضح ان "التنسيق بين وزارة النقل وهيئة المنافذ اثمر عن تخفيف الإجراءات المتبعة على شاحنات نقل البضائع الى المحافظات بهدف منع تراكمها في الميناء بسبب الأوراق المطلوبة"، مبينا ان "هناك اكثر من 3400 حاوية تكدست خلال الايام الثلاثة الماضية وسيجري نقلها الى خارج الميناء خلال 24 ساعة المقبلة".

وكشف جاسم عن ان البيانات التفصيلية للموانئ خلال الاشهر الخمسة الماضية، اظهرت ان حركة السفن شهدت انخفاضا بنسبة اكثر من 45 بالمئة مقارنة بالمدة الماضية، نتيجة تداعيات جائحة كورونا اقتصاديا، وكذلك الاجراءات المتبعة محليا من قبل الجمارك والمنافذ".من جانب اخر، رأى مندوب شركات الشحن البحري صالح الهاشمي، في حديث لـ"الصباح" ان "مضاعفة الرسوم المزدوجة على الحاويات والبضائع سواء من الموانئ او شركات التشغيل المشترك، أدت إلى عزوف عدد كبير من التجار والخطوط الناقلة من استخدام موانئ البصرة وتحويل خطوطهم الملاحية إلى دول الجوار". 

وبين ان "فرض الموانئ لرسوم التفريغ بكلفة 60 الف دينار، ليس له سند او تشريع قانوني وتتبع لرسوم مزدوجة مفروضة بنفس الاسم واخرى باسماء مكررة من قبل شركة الموانئ والتشغيل المشترك بفرض العلاوة على رسوم وعوائد واجور الموانئ ورسوم شركات التشغيل ونقل البضائع المستوردة".

ولفت الى ان "فرض رسوم شحن اضافية او زيادة تكلفة العوائد والاجور سيكون لها تأثير سلبي في النقل البحري والبري".

ودعا الهاشمي الى "تفادي المشكلة من خلال توحيد الاجراءات في فرض الرسوم بين الموانئ وشركات التشغيل المشترك خاصة الرسوم المزدوجة المفروضة على تجارة البضائع والسلع المستوردة".   

من جهته، حذر الخبير في شؤون التجارة الدولية علاء المولى، من "مخاطر اقتصادية ناجمة عن قيام شركة الموانئ مؤخرا بفرض مبلغ اضافي يصل الى 60 الف دينار على تفريغ الحاوية الواحدة".

واكد ان "الاجراء سيضر بالتجار وينعكس اقتصاديا على المواطن، خصوصا وان هناك ازدواجية في ذات الرسوم والميزان والسونار وفتح الحاوية والمناقلة والتفريغ، لذا يتوجب القيام بمراجعة معمقة لجميع الرسوم ومدى اهميتها في تطوير وانسيابية العمل في الموانئ".

من جانبه، قال التاجر محسن الحسون: ان "هناك معوقات تفرض باجتهادات شخصية من الدوائر الساندة للعمل الجمركي، تقع اصلا ضمن الاختصاص الفني والمهني للجمارك والموانئ".واشار الى "تسبب المعوقات بتأخير شحن وتفريغ البضائع والانتظار لايام عدة، تتكبد على اثرها خطوط النقل تكاليف اضافية، لذا لابد للموانئ من تعويض هذه التكلفة من خلال الرسوم، الى جانب حل معضلة تفسير القانون الجمركي لتخليص البضائع ودخولها للاسواق المحلية".

ورجح مدير عام الجمارك صادق هويدي البدء بتنفيذ المرحلة الاولى للمشروع الوطني للأتمتة خلال الايام المقبلة، والذي يسهم بتأسيس نظام إداري جمركي متكامل، ونافذة إلكترونية موحدة تربط جميع شركاء الجمارك من جهات حكومية وشركات شحن وتخليص وبنوك تجارية وشركات مشغلة للموانئ والمطارات.