بل أصبحت قوانين وتشريعات تدعم البرامج المؤسساتية التي تعتمد الدراسات والبحوث الاجتماعية بما يراعي احتياجات الناس وإبعاد شبح الحاجة ومذلة السؤال. ولهذا نجد ان الكثير من البلدان المتقدمة أصبحت تنفذ برامج الرعاية الاجتماعية على مستوى عال وبمختلف المجالات، لتشمل ليس ابناء البلد وحسب بل حتى المقيمين على أرضه من لاجئين، لتصل تلك الدول الى درجة عالية من التطبيق قد يتخيلها البعض قريبة من درجات الكمال في قضية حفظ كرامة الإنسان وتطبيق العدالة الاجتماعية ومفاهيم المساواة وتقاسم الثروة، والتي هي من صميم القيم والمفاهيم الإسلامية التي ابتعدنا عن تطبيقها في مجتمعاتنا العربية. 

وفي العودة الى الواقع العراقي نجد أن الحروب المتواصلة وأحداث العنف التي تعرض لها الشعب العراقي، قد انتجت الكثير من الضحايا الذين فقدوا المعيل وأصبحوا بحاجة الى الرعاية الاجتماعية، التي تقدمها الدولة او المنظمات المدنية، ولقد أشارت بعض الإحصائيات الى وجود أكثر من مليون ونصف مليون امرأة أرملة وملايين الأيتام يعيشون في قلق كبير من مستقبلهم المجهول، حيث يواجهون الحياة من بدون رعاية او ضمان ويكافحون ليحصلوا على حياة كريمة. ولقد كفل الدستور العراقي مسألة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين، حيث ذكرت المادة «30» أولا من الدستور العراقي 2005 ما يأتي: تكفل الدولة للفرد وللأسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.

وبالرغم من ذلك نجد أن هناك قصورا في تقديم الرعاية الاجتماعية لشريحة الفقراء والتي تشمل جوانب عديدة اهمها الرعاية الصحية والتي تشمل بدورها جوانب متعددة كتوفير الخدمة الصحية وتوفير العلاج للمرضى ورعاية المسنين. ومن جوانب الرعاية الاجتماعية الاخرى توفير السكن وتأمين الدخل والجوانب المالية والاجتماعية المختلفة. نتمنى ان تكون هناك دراسات وتشريعات تعمل على تطوير الرعاية الاجتماعية المقدمة للمواطن العراقي لتشمل التدريب وتطوير المهارات وفتح المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من التجارب العالمية في هذا الميدان.