وغيرها من الوعود التي تلامس احتياجات المواطنين ويعد هذا الاسلوب من اساليب جذب الناخبين وحثهم على المشاركة في الانتخابات والتصويت لصالح المرشح حيث لا يعول المرشحين على برامجهم الانتخابية بالرغم من ان تلك الوعود لا تتعلق بعمل مجلس النواب باعتباره سلطة تشريعية وان تلك الوعود وتطبيقها انما هو من اختصاص السلطة التنفيذية {الحكومة} وبعيد كل البعد عن اختصاصات مجلس النواب ومع هذا يتعاطى الناخب مع المرشح بوصفه صاحب سلطة تنفيذية مع ان هذه الوعود لها فترة محدودة تبدا مع ترشيح المرشح في الانتخابات وتنتهي بوصول المرشح الى قبة البرلمان والغريب ان تلك الخدمات لا نجدها الا مع قرب موسم الانتخابات مستغلين معاناة المواطنين لكسب ودهم والحصول على اصواتهم الانتخابية ومع اطلاق الوعود الكاذبة من قبل المرشحين فيجب على الحكومة والمفوضية المستقلة للانتخابات ان ترصد تلك الحالات والتي تعتبر جريمة من جرائم الاحتيال ترتكب بحق المواطنين خصوصا ان الكثير ممن يعمد الى استغلال المنصب الحكومي و المال العام لمصلحته الانتخابية  وخداع الناخبين لان المرشحين للانتخابات ليس لديهم ما يقدمونه من وسائل اقناع للناخب ويصبح موسم الانتخابات فرصة لا طلاق الوعود خصوصا مع تراجع الخدمات وارتفاع معدلات الفقر والبطالة حيث يتمسك المواطن بالأمل بتحقيق احتياجاته وتحسين وضعه الاقتصادي والمعاشي وخصوصا مع غياب الرقيب على متابعة تنفيذ الوعود الانتخابية ومن الملفت للنظر ان البرامج الانتخابية في الاغلب تفتقر الى الاشارة الى تشريع القوانين والرقابة البرلمانية والتي تعتبر من صميم عمل مجلس النواب وان المشرع العراقي قد جرم في المادة {32} من قانون الانتخابات بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من اعطى او عرض اووعد بان يعطي ناخبا  فائدة لنفسه ليحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن 

التصويت .