لم تكن العسكرية والخدمة الالزمية (المكلفية) الا مرحلة تدمير نفسي للجندي، الذي يكون اول ضحايا الحروب اذ يتحول هو وزملاؤه الى مجرد أرقام في البيانات اليومية، حتى من كان يأمل منهم ببعض الراحة والاستقرار في ايام السلم وانتهاء الحرب يصبحان أضغاث احلام وحكايات هلوسة واستذكار لحظات الموت العديدة.

 حسب قانون قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 المادتين (25 و 26) منه كانت الخدمة العسكرية الالزامية والاحتياط تحتسبان لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. وقد أكدت هذا التوجه تعليمات عدد (119) لسنة 1979 النافذة التي نصت في المادة أولاً – الفقرة/6 على (احتساب الخدمة العسكرية الإلزامية التالية للحصول على الشهادة قدماً لأغراض الترفيع) مجلس قيادة الثورة (المنحل) سبق وأن أصدر القرار رقم (218) لسنة 2002) والذي نص على:

اولا – تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة، لأغراض التقاعد حصرا. وبقي هذا القرار ساري المفعول الى اليوم، رغم عدد الاستفسارات والاعتراضات بشائنه، والتضارب بين قرارات مجلس شورى الدولة، وقوانين سلطة الائتلاف، والقوانين العراقية قانون الخدمة المدنية، قانون الخدمة العسكرية، قانون التقاعد. لكن مع كل ذلك بقي الأمر على ما هو عليه، وظلت سنوات الخدمة الالزامية المسروقة من حياة الجنود، في مهب التساؤولات والاستفسارات، بين الجهات المعنية بالتشريعات والتنفيذ، وبقيّ الجنود سابقا الموظفون حاليا يتذكرون تلك السنوات بغصة ووجع، اذ لم يتم إنصافهم كما أقرانهم المتطوعون، ممن إنخرطوا في وظائف مدنية بعد 2003 ضباطا ومراتب، حيث احتسبت سنوات العكسرية خدمة وترفيع ودرجة وظيفية وللتقاعد. 

لذا بات من الضروري والمهم، إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (218 لسنة 2002) والعمل بالقوانين والتعليمات السابقة له خاصة التعليمات عدد (119 لسنة 1979) التي صدرت بهذا الشأن حسب قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل النافذ حاليا والتي لن تضر اي شريحة، بل على العكس من ذلك، سيتم إحقاق الحق وضمان منصف لشريحة الموظفين المُعنين بهذا الإجراء، اذ ما علمنا أن أغلبهم على مقربة من سن التقاعد، وبحاجة الى سنوات خدمتهم العسكرية، كي تؤمن لهم رواتب تقاعدية مناسبة، فجلهم بات اليوم ابا ومنهم من صار جدا، وما زال يتحدث عن تلك السنوات القاسية، علما ان مجلس النواب سبق وان انهى القراءة الاولى من قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 218 لسنة2002. 

ويتضمن القانون المقترح قانون احتساب مدة الخدمة العسكرية الإلزامية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. لكنه بحاجة لقراءة ثانية وتصويت،وإقرار، ومصادقة من رئاسة الجمهورية، ونشر في جريدة الوقائع العراقية، كي يكون نافذا، وكل ذلك ليس بالمهام الصعبة، او الكبيرة. لكنها إن تمت ستقدم خدمة كبيرة لشريحة الموظفين المعنية، بهذا الإجراء القانوني الاستحقاقي.