إياد مهدي عباس

 

إنَّ نجاح أي تخطيط ستراتيجي وتنفيذ أي برنامج تنموي في أي بلد يعتمد على وجود بيانات واحصائيات ومعلومات، لا بد أن تكون قاعدة أساسية تمكن الجهات التنفيذية من وضع الخطط المناسبة وفقا للنمو السكاني وخصائص الطبيعة السكانية في البلاد بصورة عامة. فلماذا غاب التعداد السكاني عن العراق طيلة هذه السنوات؟ وهل يمكن تقديم الخدمات ورسم خارطة اقتصادية واجتماعية دون توفر البيانات والإحصائيات الدقيقة؟. 

نتفق جميعا على أن التعداد السكاني هو أهم الوسائل المنهجية التي تحتاجها الحكومات وتستخدمها للوصول الى بيانات ونتائج وإحصائيات دقيقة لتكون القاعدة الأساسية لعملية التنمية. ولهذا يعد التعداد السكاني عملية انشاء قاعدة بيانات شاملة عن عدد السكان والمباني والمساكن والمنشآت والحائزين الزراعيين والنقص في مجالات الإسكان والعمل والكهرباء والخدمات الصحية، وامور اخرى كثيرة تتوقف عليها أي نية الحكومات لتحقيق تنمية حقيقية او اصلاح اقتصادي.

وإنّ غياب التعداد السكاني في العراق منذ عقود دليل اخر على فشل الحكومات المتعاقبة في توفير مقومات البناء من اجل تنفيذ برنامج اقتصادي حقيقي وفشل تلك الحكومات في التخطيط الستراتيجي، الذي يهدف الى تقديم الخدمات للمواطنين وفق دراسات وبيانات دقيقة.

 ولا يخفى على أحد حاجة العراق الفعلية الى برامج تنموية تعمل على اعادة بناء بنيته التحتية، وتسهم في نهوضه من جديد، لاسيما ان التعداد السكاني يعد من اشتراطات التقدم في مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لانه يأتي كتقييم للمستوى المعيشي للمواطنين ومحاولة الحكومات لتحسين الخدمات من خلال الخطط المستقبلية والبرامج الادارية، التي لا بد أن تكون مستندة الى ارقام وإحصائيات دقيقة وحديثة وعدم الاعتماد على التقدير او التخمين او الاعتماد على احصائيات قديمة، فالعراق وكما يعرف الجميع لم يجر تعدادا سكانيا منذ اخر تعداد العام 1997 ، بالرغم من تصويت البرلمان العراقي على قانون التعداد السكاني في 2009 الا أن هناك أسبابا سياسية وغير قانونية حالت دون تنفيذ تعداد سكاني طيلة هذه السنوات. 

ومن هنا نقول بان الحكومة مطالبة بإجراء تعداد سكاني لأنه من اهم مقدمات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية التي يحتاجها المواطن العراقي منذ عقود.