ريسان الخزعلي

 

في شؤون الحياة العامة: السياسية، الدينيّة، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية ..الخ، تلجأ الجماعات وكذلك مجموعة الأفراد إلى مراكز معروفة يثقون بتمثيلها لهم لغرض حلِّ بعض المشكلات التي يجدون صعوبةً ما في مواجهتها أو تجاوزها أو التشاور بالمستجدّات .

إنَّ هذه المراكز يُطلق عليها اصطلاح (الجماعة المرجعية)، وإنَّ أول مَن استعمل هذا الإصطلاح من علماء الإجتماع العرب كما جاء في معجم علم الاجتماع، البروفسور (مظفر شريف) في كتابه الموسوم ( مدخل إلى علم النفس الاجتماعي ) عام 1948 وقد بيّنَ فيه نوعين من الجماعة، هما: الجماعة المرجعية العامة، والجماعة العضوية. فالجماعة المرجعية العامة، هي الجماعة التي تؤثر تأثيراً كبيراً في سلوك وأخلاق الفرد، أما الجماعة العضويّة، فهي الجماعة التي ينتمي إليها الفرد بكل ما يعنيه معنى الانتماء. ويمكن الملاحظة، إذ يمكن أن تكون الجماعة العضوية هي الجماعة المرجعية عندما تؤثر في سلوك الفرد اليومي .

إنّ الفرد عادةً، يطمح بالالتزام والتحلّي بقيم ومفاهيم ومقاييس وسلوكيات الجماعة التي يُفضّل الانتماء إليها، ومثل هذا الطموح طبيعي، شرط أن يدرك الفرد طبيعة تكوين ثقافة ووعي هذه الجماعة، ومدى تفهمها لحاجيات المجتمع، وتفاعلها مع ضروراته الحاكمة بعيداً عن المصالح الشخصية والمنافع الذاتية الضيّقة. ومما يُلاحظ أيضاً، إنَّ اصطلاح الجماعة المرجعية أصبح يُستخدم بكثرة في مواضيع تكوين المواقف، تبعاً لتوصيف هذه المرجعية وقوّة تأثيرها.

في المجتمعات، وعلى اختلاف نشأتها وتكوينها، وبعد التطورات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية وتفاقم حاجات الإنسان الحياتية، أصبح التمييز بين الجماعة المرجعية والجماعة العضوية واضحاً؛ وعلى ضوء هذا الوضوح يمكن تحديد الاختيار والانتماء. وطالما أنَّ الجماعتين مؤثرتان تبعاً لطبيعة كلٍّ منهما، من هنا يتحتم على الفرد الذي يطمح أن يكون فاعلاً في مجتمعه وصاحب دوَر، أن يحسنَ الاختيار بعد أن يكون قد تسلح بمعرفيات تؤهله، وتضعه في خط الخدمة المجتمعية الأمامي.