بغداد وأنقرة.. {اتفاق وشيك} بشأن الحصص المائيَّة
العراق
2021/06/24
![...](/uploads/posts/alsabaah-82659.jpg)
+A
-A
بغداد: مصطفى مجيد
ينهي الوفد الفني من وزارة الموارد المائيَّة اليوم الخميس، المفاوضات مع الجانب التركي، التي بدأت في يوم 21 من الشهر الحالي في مدينة اسطنبول، للخروج بنتائج منصفة تضمن حقوق البلاد من الموارد المائية.
ومن المرجح أن تختتم المباحثات بالاتفاق على تحديد حصص مائية ثابتة للبلاد لنهري دجلة والفرات ضمن بروتوكول اقره مجلس الوزراء العراقي قبل اشهر وسلم رسميا إلى الجانب التركي، اضافة إلى الاتفاق على "تقاسم الضرر" للأنهر المشتركة خلال سنوات الجفاف وما تفرضه من شح مائي.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة علي راضي، لـ"الصباح": إنَّ "الوفد الفني للوزارة حمل في جعبته ثلاثة ملفات رئيسة للتفاوض بشأنها، أولها تزويد العراق بإطلاقات مائية عاجلة، والثاني مناقشة بروتوكول التعاون بمجال المياه الذي اقره مجلس الوزراء العراقي، ومناقشة تأسيس المركز البحثي المختص بالمياه والمشترك
بين البلدين". واضاف أنَّ "الملف الثالث للمباحثات يتعلق بـ(تقاسم الضرر) بين البلدين خلال مواسم الجفاف وما تفرضه من شح مائي، وبالتالي التعاون المشترك بين البلدين بما يضمن حصصا مائية ثابتة للعراق تضمن خروجه من الازمة دون أن تؤثر في حاجته من المياه سواء للشرب او للقطاع الزراعي وبقية الاحتياجات
الاخرى". ويؤكد مختصون بشؤون المياه والزراعة اهمية أن يضمن العراق حقوقا مائية ثابتة ومحددة لا تقبل اللبس، كون القطاع الزراعي فيه يعد رافدا مهما وحيويا اذ يعتمد عليه 70 بالمئة من ابنائه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وضرورة رفع مساهمته الفاعلة لدعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، اوضح الخبير بشؤون المياه قيس صبري أنَّ "مستقبل العراق الزراعي مرهون بعقد اتفاقيات مع دول الجوار تضمن حقوقه المائية بشكل ثابت لا يقبل اللبس"، موضحا أنَّ "97 بالمئة من إيرادات نهر الفرات و77 بالمئة من ايرادات دجلة تأتي من خارج ارضه"، لافتا إلى أنَّ "تراجع حصص نهري دجلة والفرات خلال العقود الماضية بنسب قاربت الثلثين، اثر بشكل كبير في خطط تنمية القطاع الزراعي".
وقدر تقرير اصدرته الامم المتحدة حاجة العراق السنوية من المياه بـ50 مليار متر مكعب، 60 بالمئة منها من نهر دجلة، والباقي من نهر الفرات
واعرب صبري عن "أمله بأن تتمخض اجتماعات الوفد العراقي في اسطنبول اليوم الخميس، عن نتائج ايجابية تنهي المعضلة التي تعيشها البلاد، خاصة بالنسبة للمياه الصالحة للشرب".