او العمل على تطويرها بما يخدم مصالحهم ويهدف هذا القانون الى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها، وتعزيز حرية المواطن في تأسيس المنظمات غير الحكومية والانضمام اليها وإيجاد آلية مركزية لتنظيم عملية تسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية والاجنبية. وتسعى المنظمة الى تحقيق اهدافها بالوسائل السلمية والديمقراطية. ويقصد بالمنظمات غير الحكومية هي مجموعة من الاشخاص الطبيعية او المعنوية سجلت واكتسبت الشخصية المعنوية، وفقا لأحكام هذا القانون تسعى لتحقيق اغراض غير ربحية. اما المنظمة غير الحكومية الاجنبية وهي فرع منظمة غير حكومية مؤسسة بموجب قانون دولة اخرى، اما شبكة المنظمات غير الحكومية هي منظمة غير حكومية مسجلة بموجب احكام هذا القانون، وتتألف من عدد من المنظمات غير الحكومية وتتمتع بالشخصية المعنوية وتسجل تلك المنظمات في دائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء، ولكل شخص عراقي طبيعي او معنوي حق تأسيس منظمة غير حكومية او الانتماء اليها او الانسحاب منها.

ويشترط في العضو ان يكون عراقي الجنسية او مقيما في العراق كامل الاهلية، اكمل «18» سنة من عمره وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحه، ويحظر على المنظمة غير الحكومية ان تتبنى اهدافا وتقوم بأنشطة تخالف الدستور والقوانين العراقية النافذة وممارسة الاعمال التجارية، لغرض توزيع الاموال بين أعضائها للمنفعة الشخصية او استغلال المنظمة لغرض التهرب من دفع الضرائب وجمع الاموال لدعم المرشحين للمناصب العامة او تقديم الدعم المادي لهم وتضمين نظامها الداخلي ما يشير الى توزيع الاموال الاتية من المنح والمساعدات على اعضائها عند حل المنظمة ويلتزم اعضاء ومنتسبو المنظمة بالكشف، والتجنب عن أي تضارب فعلي او محتمل بين مصالحهم الشخصية او الوظيفية ومصلحة المنظمة، وتتكون موارد المنظمة من اشتراكات الاعضاء والتبرعات والمنح والوصاية والهبات والهدايا الداخلية والخارجية، والعوائد الناتجة من نشاطات المنظمة ومشاريعها. وللمنظمة حق تملك العقارات بالقدر الضروري لاتخاذ مركز لها ومراكز لفروعها، وتعفى المنظمة ذات النفع العام من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والتعريفات والرسوم الجمركية وضرائب المبيعات وللمنظمات ذات الاهداف المتماثلة او المتقاربة، أن تندمج مع بعضها وتؤلف منظمة واحدة بنظام داخلي، وذلك وفقا للنظام الداخلي لكل منها. ويكون حل المنظمة اما اختياريا بقرار من اعضائها وفق نظامها الداخلي او قضائيا بقرار من المحكمة.

 وتتعرض المنظمة عند مخالفتها احكام هذا القانون لعقوبات التعليق ويفرض بقرار صادر عن دائرة المنظمات غير الحكومية، وذلك بتنبيه المنظمة بضرورة ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ التبليغ بالتنبيه وتعليق المنظمة مدة لا تزيد على ثلاثين يوما، اذا لم تتم ازالة المخالفة وللمنظمة التظلم من قرار التعليق لدى الامين العام لمجلس الوزراء من تاريخ تبلغها به، ويبت الامين العام لمجلس الوزراء في التظلم خلال عشرة ايام من تاريخ استلامه في مكتبهن ويخضع قراره للطعن امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال عشرة ايام تاريخ تبلغ المنظمة او بعدّه مبلغا كما تفرض عقوبة الحل، اذا مارست المنظمة نشاطات تتعارض مع أهدافها المرسومة بنظامها الداخلي واذا ثبت انها قامت بمخالفة القوانين العراقية النافذة، واذا لم تقم بإزالة المخالفة رغم تنبيهها وتعليق عملها واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق ويسجل فرع المنظمة غير الحكومية الاجنبية في العراق وفق احكام هذا القانون وللمنظمة غير الحكومية الاجنبية تأسيس فرع لها وفق احكام هذا القانون، وتخضع فروع المنظمات غير الاجنبية العاملة في العراق لأحكام القوانين العراقية، ولأي منظمتين غير حكوميتين او اكثر مسجلة في العراق، وفق احكام هذا القانون تأسيس شبكة منظمات غير حكومية ويسري على الشبكة ما يسري على المنظمة، من احكام تتعلق باكتساب الشخصية المعنوية والدمج والحل والحقوق والواجبات والعقوبات، ويحظر عليها ما يحظر على المنظمة، ولا يجوز أن تتخذ المنظمة اسما يشابه اسماء الجهات الحكومية او الاحزاب او الكيانات السياسية او الاتحادات او النقابات، وان التحول الكبير في دور منظمات المجتمع المدني جعلها كحال غيرها من الظواهر بحاجة الى التنظيم القانوني، بما يساعدها على النهوض بدورها واداء رسالتها الانسانية في السعي لخدمة أفراد 

المجتمع.