بغداد : عمر عبد اللطيف

 

باشرتْ الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية في وزارة التجارة برنامج تسجيل المصانع والشركات الموردة للسلع الى البلد، مؤكدة انها وضعت ضوابط لتقييم جودة السلع وبخلافها يمنع تصديرها الى العراق.

وقال مدير عام الشركة سرمد طه سعيد لـ"الصباح": ان البرنامج الذي ينفذ بالتعاون مع شركة TUV الالمانية والذي بوشر به اعتباراً من شهر حزيران الحالي خاص بتسجيل المصانع والشركات الموجودة في الخارج وتورد بضائعها الى العراق.

واضاف ان هذا البرنامج سيؤسس قاعدة بيانات لتكون رصيدا لكل مؤسسات الدولة للاعتماد عليها مستقبلاً،مشيراً الى ان احد اسباب الاستعانة بهذا البرنامج هو ان 60 بالمئة من المواد الداخلة للعراق هي خارج مجال تغطية الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط الذي لايغطي سوى 40 بالمئة من الفحوصات.

وتابع سعيد ان الهدف الاخر من البرنامج هو اعادة الثقة وتعزيز الصناعة الوطنية، مبيناً ان الشركة وضعت ضوابط تلزم المستوردين والمعامل في الخارج  بالسماح بتصدير بضاعتهم وبخلافها يمنع تصديرها الى العراق.

سعيد اكد بأن هنالك الكثير من الطلبات تلقتها الشركة من مصانع في الهند والصين بعضها رفض كونه لايتمتع بخط انتاجي،ولم يحصل على موافقة الدولة التي يوجد فيها هذا المصنع،منوهاً بان هذا الاجراء سيجعل من المنتج الوطني اكثر متانة وكفاءة لمنافسة المنتوجات المستوردة.

والمح الى ان هنالك رسوماً سنوية تفرض على المصانع التي تتعامل مع العراق بجميع خطوطها الانتاجية تقدر بـ3200 دولار، وذلك بسبب تعاملها مع 10 ـ 12 ماركة تجارية في وقت واحد، في حين تدفع الشركات نحو 500 دولار سنوياً.

مدير عام الشركة توقع النجاح لهذا البرنامج خصوصاً بعد كسب ثقة الكثير من الشركات العالمية مثل "تويوتا، وال جي"سامسونج"، وهنالك اجتماعات مستمرة مع الشركات الاميركية لتسجيل الدخول ضمن هذا البرنامج.