البطالة والعمالة الأجنبيَّة.. ملفان يحتاجان الى حلول
العراق
2021/06/26
![...](/uploads/posts/alsabaah-82783.jpg)
+A
-A
بغداد : هدى العزاوي
دعتْ اللجنة القانونية في مجلس النواب، وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، إلى طرح ملفي البطالة والعمالة الأجنبية في البلاد على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، من أجل مناقشتهما ووضع حلول ناجعة لهما، وتحمل الوزارات الأخرى لمسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوطنية إزاء هذين الملفين الخطيرين.
وبينما أشاد عضو اللجنة حسين العقابي بخطوات وجهود وزير العمل في عدة مجالات، قال في حديث لـ"الصباح": إن "هناك خللا جسيما في الحكومات المتعاقبة لحل موضوع الـــــبطــــالة خــــاصة وأن نسبة الـــفقر تصل الى 30 % تقابلها نسبة بطالة مقاربة، وبينما نثني على بعض الخطوات لوزير العمل والشؤون الاجتماعية، نجد أنها غير كافية، لأننا نتحدث اليوم عن العمالة الأجنبية العالية الموجودة في العراق تقابلها نسبة بطالة عالية"، مبيناً أنه "في مصفى كربلاء فقط لدينا 16 ألف عامل أجنبي، وهي نسبة تفوق 80 % من حجم العمالة في المصفى".
وأشار إلى أن "هناك فسادا ومنهجية منظمة في تشغيل العامل الأجنبي"، عادّاً أن "حل هذا الموضوع ليس من مسؤولية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فقط، بل هي أيضاً من مسؤوليات الوزارات الأخرى المعنية ومسؤولية وزير الداخلية أيضاً".
وطالب وزير العمل بـ"مناقشة موضوع البطالة والعمالة الأجنبية داخل مجلس الوزراء، لأن على الحكومة أن تكون لديها ستراتيجية واضحة في وضع حد لنهب مقدرات الشباب في ظل عدم وجود تعيينات منذ عام 2015 بسبب الترهل في الجهاز الإداري في الدولة العراقية".
وشدد العقابي على أن "خفض البطالة وتوفير فرص العمل يبقى مسؤولية الحكومة، وهي مسؤولية ستراتيجية في عنق الحكومة بأن تكون لديها خطة واضحة ومحددة، إلا أنها ومع الأسف معدومة لدينا"، مبيناً أن "القضايا الستراتيجية التي تلامس صميم واقعنا الاجتماعي ليست لدينا خطة أو رؤية لها، لذلك نكبل وزير العمل بها، وقد رأينا بعض إجراءاته الإيجابية ولكن نتمنى أن يكون لهذا الملف من ضمن أولوياته داخل مجلس الوزراء وإحراج الوزارات الأخرى كون المسؤولية جماعية عن السياسة العامة للدولة العراقية، فهذا الملف ليس فقط مسؤولية وزير معين وإنما من ضمن مسؤولية مجلس الوزراء وفق نظام سياسي يسمى نظام برلماني للدولة
العراقية".