القمة الثلاثية بينَ العراق ومصر والاردن أفق سياسي عربي واقليمي، إذ ستضع هذه القمة واقع المنطقة على الطاولة، مثلما سترسم واقعا جديدا للجغرافيا السياسية والاقتصادية والثقافية في عالم يعاني من صراعات معقدة، ومن مشكلات بنيوية لها علاقة بالامن القومي والاقليمي، وبطبيعة علاقة هذه الدول بكثير من المعطيات السياسية في العالم، لاسيما تلك التي تشتبك مع ملفات القضايا العربية الكبرى، وابرزها القضية الفلسطينية وضرورة اتخاذ المواقف التي تحمي الشعب الفلسطيني، وتحد من الغطرسة الاسرائيلية وعنفها، وتهديدها للهوية الوطنية والثقافية والتاريخية للشعب الفلسطيني، فضلا عن مناقشة الاوضاع الاقتصادية والتجارية ومشكلات الطاقة والتنمية والعمران، وايجاد الاطر العملياتية التي تحقق التوازن مابين هذه الدول الثلاث، وعلى نحو يجعل هذه القمة مجالا لصياغة عقد سياسي عربي جديد، ينفتح على العالم، وعلى الاقليم، وبالاتجاه الذي يساعد على حلحلة الكثير من العقد الصراعية، والازمات في المنطقة، ومن ابرزها مايتعلق بالأمن الاقليمي، إذ تعاني هذه الدول، والمنطقة والعالم من تهديد خطير للجماعات الارهابية، ومن تضخم مظاهر العنف والتسلّح العشوائي وانتشار ثقافة الكراهية والتكفير..

إن الطموح الذي يجعلنا ندرك اهمية مثل هذه اللقاءات يرتبط بطبيعة ما تحمله، وما ستناقشه من محاور، وما سيتفق عليه قادة تلك الدول، وهذا رهين بالمتحقق، وبالقدرة على وضع سياسات وستراتيجيات جديدة في المنطقة،  إذ ان جدة الحوارات، والاتفاقات والبرامج، هي الخيار الواقعي للتعاطي مع واقع المنطقة، وعلى مستوى معالجة ما تعانيه من الازمات الامنية، وعلى مستوى مناقشة ازمات الاقتصاد والطاقة والمياه، وايجاد الصيغ الواقعية لتنفيذ برامج للتبادل التجاري والتواصل الثقافي، وكذلك على مستوى مقاربة الواقع السياسي، وضرورة ايجاد السبل لتفعيل برامج العمل المشترك، وعبر اجراءات واقعية تهدف الى تخفيف غلواء الصراعات، والى تنظيم اطر وسياقات التواصل مع المجتمع الدولي، لأن ايجاد البيئة السياسية المناسبة يرتبط بشكل او بآخر بوجود البيئات الامنية والاقتصادية، حيث ستكون المعطيات اكثر ثباتا، واكثر تعبيرا عن الحاجة الى واقع عربي جديد، والى ستراتيجيات تكفل عوامل التطور الاقتصادي والتفاعل السياسي من جهة، مثلما تكفل ترصين الواقع الامني وتبادل المعلومات والخبرات بين الجهات المختصة في الدول الثلاث..

هذه القمة ستكون عتبة لمستقبل ولوضع الخطى على طريق التكامل، والانفتاح على الحاجات الحقيقية التي نطمح لها في صياغة افق سياسي واقتصادي اكثر استيعابا لمشكلات الواقع، ولطموحات الاجيال الجديدة ولمقتضيات العمل القومي العربي المشترك.