قاسم موزان 

 

تتجة الانظار اليوم صوب العراق حيث تضيف العاصمة بغداد القمة الثلاثية للقادة العرب برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وحضور رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي  وملك المملكة الاردنية الهاشمية عبدالله بن الحسين «بعد تأجيلها مرتين لظروف تخص مصر والاردن» وذلك لتفعيل الاتفاقيات في مجالات التجارة والطاقة الاستثمار في البلدان الثلاثة، التي وقعت في وقت سابق وسط تفاؤل شعبي بنجاح القمة، والدعوة الى انضمام دول اخرى وما يمكن أن تقدمه هذه التفاهمات الجوهرية لمواطني هذه الدول في ضوء التحديات الخطيرة، التي يشهدها العالم العربي من تمزقات وتشظٍ في المواقف والصراعات السياسية واحتكار الثروة، من دون الاخذ بعين الاعتبار الدول الفقيرة التي ارهقتها الصراعات والحروب، وتسعى الاتفاقيات الى تعزيز اواصر التعاون المشترك لانجاح مشروع ستراتيجي يحمل اسم الشام الجديد على غرار النسق الاوربي.

انعقاد القمة في بغداد لها اكثر من دلالة في المعنى والتوصيف، اذ تشير المعطيات الواقعية عن ثقل العراق الجغرافي والسياسي والثرواتي في التوازن الدولي بوصفه لاعبا رئيسا في المحافل العالمية، لا يمكن تجاهل وجوده ككيان قائم بتاريخه وثقافته الموغلة في القدم وما قدمه للانسانية من وفرة من المعارف والتشريعات ولعل عراق الامس غير عراق اليوم الذي لا يتدخل في شؤون الغير، او ينتهج خطابات الكراهية واشعال الحروب والغزوات ويبتعد نهائيا عن سياسة المحاور والتكتلات مع دول  ضد اخرى، لأغراض آنية لا تجدي نفعا في النتيجة النهائية الا المزيد من الخلافات العميقة.

لا شك أن العراق بعد التغيير في العام 2003 وما تلاه من متغيرات جوهرية في البنية السياسية، وما رافقها من تحول ديمقراطي قوبل في حينها بالرفض من بعض الدول العربية لوجود مخاوف ما ثم ابتعاده عنه وبسبب انشغال البلاد على ارهاب القاعدة الوافد من خلف الحدود وتسيدت عصابات داعش بنزعاتها الاجرامية، لفترة غير قصيرة على المشهد السياسي والامني، هذه العوامل وغيرها أخرت عودة العراق الى محيطه العربي والاندماج فيه، ولذا من الضروري حل المشكلات العالقة بين الدول، سوف تتمخض الحوارات والتفاهمات في القمة الثلاثية كما يذكر المحللون على نتائج باهرة تسهم في بلورة المصالح المتبادلة لجميع الاطراف من دون غلبة طرف على اخر.