كربلاء: علي لفتة

 

اوصت ندوة اقيمت في محافظة كربلاء المقدسة بأهمية اصدار قانون (حماية المسعف التطوعي) الذي يخلي المصابين من ساحة الحادث وتخليصه من التبعات القانونية والملاحقة العشائرية.

وازدادت في الاونة الاخيرة ظاهرة عدم اسعاف المصابين جراء الحوادث المرورية من قبل المواطنين المارين او المتواجدين في محل الحادث خشية من تعرض المسعف او المبلغ عن الحادث للمساءلة القانونية او الملاحقة العشائرية مما يهدد حياة المصاب بالوفاة.

وقال مدير اعلام المحافظة عبد الأمير الكناني لـ "الصباح": إن "الندوة نظمت بالتعاون مع مفوضية حقوق الانسان، وجاءت للمساهمة في حماية المسعف المتطوع من المساءلة القانونية والعشائرية عندما يقوم بإخلاء المصابين من ساحة الحادث".

ووجه مجلس القضاء الاعلى مؤخرا، المحاكم كافة بضرورة التعامل مع المسعف بالطريقة التي تجنبه المساءلة القانونية او الاتهام بارتكابه الحادث حفاظا على ارواح المصابين وتشجيعا للمسعفين على اتخاذ الاجراءات التي من شأنها الاسراع بعملية الاسعاف، مع مراعاة عدم المساس باجراءات التحقيق الضرورية لمعرفة اسباب الحادث. وأشار الكناني الى ان "قانون حماية المسعف التطوعي يعد من القوانين المهمة التي ينبغي تشريعها، خاصة أن الكثير من الوفيات جراء الحوادث حصلت بسبب تجنب المواطنين المساعدة وتقديم يد العون خشية المساءلة". 

وذكر ان "الندوة ناقشت اهمية تناول الاعلام لهذا الموضوع بشكل مكثف من اجل العمل على مساعدة المواطنين الذين يقومون بعمليات تطوعية لإنقاذ المصابين"، مؤكدا "ضرورة ان يكون هناك تكاتف للجهود لحث مجلس النواب على إعادة مناقشة وتشريع قانون حماية المسعف واصداره لما له من اهمية كبيرة في المجتمع، وانقاذه من قرارات الحبس والسجن والملاحقة العشائرية".

وبين الكناني ان "الندوة ركزت على الامور والاسباب التي تمنع القيام بعمليات الإسعاف التطوعي بعد الحوادث التي تحصل سواء مروريا او لأسباب اخرى وتمنع المواطنين من  القيام  بواجباتهم الاخلاقية التي اوجبها الدين والعادات المجتمعية في إسعاف المحتاج في تلك الحالات ونقلهم الى المستشفيات".