وقال الناطق باسم الأمانة العامة حيدر مجيد في حديث لـ"الصباح": إن "الأمانة أشرفت على اللجنة العليا لإدارة الحوكمة الالكترونية، وأنجزت مراحل متقدمة بهذا الملف، وقد أنجزت المرحلة الأولى من البرنامج، من خلال ربط جميع الوزارات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمباشرة بتداول الوثائق فيما بينها الكترونياً، بدءا من أيلول من سنة 2020، وبلغ عدد الوثائق التي تم تداولها أكثر من (30) ألف وثيقة، والوصول إلى مراحل متقدمة للمرحلة الثانية، لربط الجهات غير المرتبطة بوزارة 

والمحافظات".

وأضاف أنه "تم إطلاق برنامج تأييد صحة الصدور بين دوائر التسجيل العقاري والكتاب العدول ودوائر الضريبة، لتسهيل وسرعة إنجاز المعاملات، فضلاً عن تكليف فريق استشاري يضم نخبة من المتخصصين لتقييد وتصميم البرامج الإلكترونية الخاصة بتنظيم متابعة سير ومراحل تقدم نسب الإنجاز للمشروعات الحكومية في بغداد والمحافظات، وتطوير نظام أتمتة المنافذ الحدودية، فضلاً عن الاستعداد لإطلاق مركز البيانات الوطني، الذي سيتيح للمواطن التسجيل بالبوابة من خلال معلومات البطاقة الوطنية وإثبات هويته للمؤسسات الحكومية المشتركة في البوابة، مما سيقلل من العمل الروتيني لتلك المؤسسات ويسهم في تسريع إنجاز

المعاملات". 

ونوه مجيد بأن "الحكومة العراقية أولت اهتماماً كبيراً بملف النازحين وإعادة تأهيل المناطق المحررة، وعلى هذا الأساس عملت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين والدول المانحة والمنظمات الدولية، على تنفيذ الخطة الوطنية لإغلاق المخيمات، من خلال إعادة تأهيل المناطق المحررة، وعقد العديد من الاجتماعات واللقاءات على مستوى حضوري وعبر الدوائر التلفزيونية المغلقة، مع صندوق إعمار المناطق المحررة وسفراء الدول المانحة والمنظمات الدولية، لمناقشة آلية دعم جهد الاستقرار في المناطق المحررة وتخصيص 

الأموال".

مختتماً حديثه لـ"الصباح" "ان العمل متواصل لإجراء المصالحة المجتمعية داخل المناطق المحررة وإدماج النازحين ضمن المجتمع، وتوفير فرص العمل وإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنازحين، والعمل على إصدار المستمسكات الرسمية لهم، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والإدارات المحلية في المناطق

المحررة".