بغداد: عمر عبد اللطيف

 

أعدَ معمل المنتجات الطبية في وزارة الصناعة والمعادن خطة ستراتيجية لتطوير انتاجه خلال المرحلة المقبلة .

وقال مدير المعمل باسم مهدي الموسوي لـ"الصباح":ان وزارة الصناعة وجهت المعمل الذي يعد احد تشكيلات مصنع القطنية في الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود بتحديث الخطوط الانتاجية لتطوير انتاجه خلال المرحلة المقبلة ،مشيراً الى ان المعمل سبق له في عامي 2019 و2020 ان عزز مكائنه لتطوير خطوطه لانتاج الكمامات  الوقائية بحيث زاد انتاجها من 25 الف كمامة يومياً الى 150 الفا،لتغطية احتياجات وزارات الصحة والدفاع والداخلية والقطاع الخاص.

وشدد على ضرورة تعاون باقي الوزارات مع وزارة الصناعة لكي تستعيد الصناعة العراقية عافيتها،اضافة الى تعاون وسائل الاعلام مع الخطة التي اطلقتها الوزارة "صنع في العراق"،وايقاف الشائعات التي تنال من صناعتنا فالعامل العراقي يجتهد من اجل ان ينافس منتوجه في السوق.

واضاف ان المعمل الذي تأسس عام 1980 يحوي خمسة اقسام لانتاج الشاش الطبي والقطن الطبي والبلاستر ولصقة الظهر واللفافات الطبية والاشرطة النسيجية،مشيراً الى استحداث قسم للمنتوجات الوبائية الخاص بالكمامات الوقائية وبدلات الوقاية و"الكاون" الطبي واكياس حفظ الجثث لسد احتياجات وزارة الصحة والقطاع الخاص.

واكد الموسوي ان وزارة الصحة تعاقدت مع  المعمل بقيمة 25 مليار دينار بعد دخول جائحة "كورونا"حيث جهزت بـ10 ملايين و496 الف كمامة و500 الف بدلة وقائية و20 الف كيس حفظ الجثث ومليوني "كاون" طبي وهو الزي المعقم الذي يرتديه الجراح اثناء اجراء العمليات،اضافة الى تجهيز القطاع الخاص والصيدليات والمذاخر.

وتابع ان لدى المعمل عقود شراكة لتسويق منتجات طبية من الشاش والقطن الطبي والمنتجات الاخرى لتأمين احتياجات وزارة الصحة والدوائر الاخرى والقطاع 

الخاص بها.

واشار الى ان جهد ملاكات معمل المنتجات الطبية يوازي جهود اخوتهم في"الجيش الابيض"اذ كانوا يواصلون الليل بالنهار لانتاج المستلزمات الوقائية الخاصة بـ"كورونا" بعد ان كانت جميع دول العالم ومنها العراق غير مهيأة لدخول هذا الفيروس الخطير اليها،مبيناً ان العاملين في وزارة الصناعة لم يحصلوا على ادنى حقوقهم من مخصصات الخطورة او الساعات الاضافية رغم عملهم لـ3 اوقات دوام في المعمل.

وأكد مدير المعمل انه لا يمكن منافسة المنتجات العراقية لنظيرتها المستوردة من دون وجود قانون لحماية المنتج الوطني الذي شرع ولم يطبق،رغم اننا نرى ان غالبية البضائع المستوردة هي رديئة واسعارها رخيصة.

واشار الموسوي الى ان المنتجات العراقية وبضمنها الطبية تخضع لفحص الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية اضافة الى الفحوصات التي تجريها الوزارات التي ننتج لها هذه المنتوجات كالداخلية والدفاع لذا نراها هي الافضل في الاسواق.