بغداد: طارق الأعرجي

 

خَطوات متسارعة تجريها الجهات التنفيذية لإيجاد الحلول لأزمة الكهرباء الملازمة للبلاد منذ أكثر من عقدين، فبينما وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وزارة المالية والوزارات الأخرى ذات العلاقة بتهيئة التسهيلات كلها للمعالجة العاجلة للإشكالات التي تعاني منها وزارة الكهرباء، وتقديم خطة عمل طارئة للمعالجات بما يضمن تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية، كشفت وزارة الكهرباء عن نيتها تعديل الاتفاقيات وخارطة الطريق مع شركتي "سيمنس" و"جنرال اليكتريك" للمضي بالتزاماتها في المرحلة الثانية بإنشاء مشاريع الطاقة الشمسية.

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن الكاظمي ترأس الاجتماع الأول لخلية الأزمة لمواجهة النقص في ساعات تجهيز الكهرباء بالعاصمة بغداد والمحافظات، وأوصت خلية الأزمة بتجهيز القدرة من خلال خطوط الربط مع الجانب الإيراني، لحل مشكلات انخفاض مستويات الجهد في المنطقة الجنوبية (كحل سريع للصيف الحالي)، ونقل الشركات العامة الطاقة الكهربائية بالفحص الحراري المستمر لخطوط الضغط الفائق 400 ك.ف، وتحويل مسؤولية شبكات النقل داخل محطات التوليد من شركات الإنتاج إلى شركات النقل كلاً بحسب منطقته، والمباشرة الفورية بنصب شركات النقل متسعات على مجاميع القوى (132 ك.ف) للمحطات لرفع مستويات الجهد.

وتضمنت التوصيات أيضاً تحسين دوائر التوزيع في المحافظات معامل القدرة على شبكاتها، وضبط المحطات الاستثمارية (الرميلة، وبسماية) قيم الـ (Base Load) للوحدات الإنتاجية، وضبط شركة سيمنس قيم الترددات لوحداتها العاملة فوق التردد O/F على قيمة 52:50 HZ كما هو الحال في وحدات GE .

بدوره، قال الناطق باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي في حديث لـ"الصباح": إن "الاتفاقات الإطارية التي وقعت مع شركتي (سيمنس) و(جنرال اليكتريك) كانت تستلزم العمل بمراحل سريعة ووسطية ولاحقة"، منوهاً بأن "التزامات الوزارة والشركات مضت في المرحلة الاولى" .

وأضاف أن "شركة (سيمنس) مضت بتنفيذ المرحلة الاولى من التزاماتها، إذ عمدت الى نصب منظومات التبريد في محطات الإنتاج وهي تعمل عليها الآن، إضافة الى إعادتها تأهيل عدد من المحطات والتي شارفت على الإنجاز"، مؤكداً أن "العمل مع شركة (جنرال اليكتريك) تضمن إنشاء 46 محطة تحويلة واكتملت هذه المحطات ودخلت العمل".

وأكد العبادي أن "الالتزامات مع هذه الشركات في تنفيذ أعمالها بجزئيات معينة تلكأت، إذ كانت الاتفاقيات تنص على وجود تخصيصات مالية لإنجاز هذه الجزئيات، إلا أن ضعف التخصيصات وتوقف القروض التي كانت تعتمد عليها بعض الأعمال والوضع الاقتصادي ألقى بظلاله على عمل والتزامات تلك الشركات مع وزارة الكهرباء، ولكن بعد لقاء شركة (سيمنس) مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجّه بضرورة إكمال المرحلة الاولى من التزاماتها مع الكهرباء، وان الجانبين حريصان على تنفيذ هذا الموضوع".

وأوضح أن "مسعى رئيس الوزراء أن تمضي المرحلة الثانية مع شركتي (سيمنس) و(جنرال اليكتريك) بتنفيذ مشاريع طاقة شمسية، وأن تعدل الاتفاقية الاطارية وخارطة الطريق لكي تشمل مشاريع طاقة شمسية بناء على مقررات قمة باريس للمناخ وبناء على المقررات الدولية للطاقة، لاسيما وأن العالم اليوم متجه صوب الطاقات النظيفة والمتجددة، ولذلك أكد رئيس الوزراء ضرورة أن تمضي وزارة الكهرباء مع هذه الشركات بالتزاماتها بالمرحلة الثانية بمشاريع الطاقة الشمسية".وشدد على أن "الوزارة لديها جملة مشاريع ودراسات ستراتيجية وسيصار لتعديل هذه الاتفاقيات لتشمل مشاريع طاقة شمسية والتي تستلزم نصب محطات لتوليد الطاقة كل حسب محافظته ويتطلب إنشاؤها تخصيص قطع أراض لهذا الغرض"، مبيناً أن "الوزارة خاطبت المحافظين بضرورة تخصيص قطع أراض ليتسنى لوزارة الكهرباء برفقة هذه الشركات بناء محطات طاقة شمسية في محافظات المثنى والنجف وكربلاء"، وأوضح أن "جولة التراخيص الاولى أحالتها وزارة الكهرباء لتنفيذ محطات شمسية بواقع 755 ميغاواط بعد ان أكملت دراستها فنياً وأحالتها الى هيئة الاستثمار بغية مصادقتها والمضي بها في خمس محافظات، وبالتالي تمكنت وزارة الكهرباء من إحالة جولة التراخيص الاولى ووقعت الكهرباء اتفاقا مبدئيا مع شركة (توتال) الفرنسية على انشاء مشاريع طاقة شمسية بألف ميغاواط وستحدد الاماكن لاحقاً"، وأشار إلى أن "الوزارة عازمة على الاعتماد على مشاريع الطاقة الشمسية سواء بالعقود المقبلة أو بالاتفاقيات التي وقعت مع الشركات".

وفي البصرة، أعلن المحافظ أسعد العيداني لدى استقباله القنصل الايراني الجديد علي عابدي أمس الاثنين، أن "إيران ستعمل على تزويد البصرة بـ 200 ميغاواط خلال اليومين المقبلين قابلة للزيادة"، من جانبه قال القنصل الايراني الجديد: إن "أول ملف سيتولى العمل لحله في البصرة هو ملف الطاقة الكهربائية".