مريم كريم هاشم الخالدي 

 

من الارقام المتداولة في الكثير من أحاديث المواطنين الرقم (56) في اشارة الى الاشخاص النصابين والمحتالين باعتبار أن المادة (456) من قانون العقوبات العراقي، هي المادة المعاقب عليها لجرائم النصب والاحتيال ويتداول الشارع العراقي مزحة تتعلق بالمادة القانونية لتهمة النصب والاحتيال، حيث يختصر العراقيون وصف المحتالين والنصابين في الاسواق او الشارع العراقي بإطلاق (56) على هؤلاء الاشخاص، وان كان مصطلحا جديدا الا أنه أصبح واسع الانتشار، بسبب كثرة الحاجة لاستعماله ولخفة ايقاعه وايحائه 

الكوميدي. 

حيث يعاقب بالحبس كل من توصل الى تسلم او نقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه او الى شخص اخر، وذلك بإحدى الوسائل الاتية: باستعمال طرق احتيالية او باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة او تقرير امر كاذب عن واقعة معينة متى كان من شأن ذلك خدع المجنى عليه وحمله على التسليم. 

هذه المادة لم يقتصر استعمالها على النصابين والمحتالين، بل اصبحت كلمة متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بل وحتى في البرامج التلفزيونية، حيث يستعمل الرقم (56) اختصارا للمادة ( 456) وبسبب الشيوع الكبير لجرائم الفساد وجرائم النصب والاحتيال، اضطرت المفوضية المستقلة للانتخابات لاستبعاد والغاء الرقم (56) من التسلسلات الممنوحة للمرشحين في الانتخابات المقبلة في تشرين الاول. 

وقد ذكرت المفوضية في اسباب الغاء تسلسل (56) هو بسبب ارتباط رقم (56) بالرقمين الاخرين من المادة (456) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل والخاصة بالنصب والاحتيال، والسبب الثاني احتمالية تأثيره في الحملة الانتخابية الخاصة بالمرشح واراء الناخبين. 

وان هناك من يستغل الناس من خلال ارتكاب هذه الجريمة وغيرها من الجرائم ولو تداول الناس جميع المواد القانونية لجرائم الفساد الاداري والمالي الرشوة والاختلاس والتزوير وتهريب وغسل الاموال وغيرها من الجرائم، وهي اكثر بشاعة من الرقم (56) التي دمرت البلاد 

والعباد. 

بحيث فقد اغلب المواطنين ثقتهم بسبب ما تعرضه له من عمليات نصب واحتيال ووعود كثيرة لم يتعرض له شعب على وجه الكرة الارضية .