بغداد: مهند عبد الوهاب

 

وجَّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتجاوز الروتين وتسهيل الإجراءات الخاصة بمنح القروض للمواطنين، فيما أشار إلى أن الحكومة تبنّت مشروعاً وطنياً لحلِّ أزمة السكن.

وأجرى الكاظمي، أمس الأربعاء، زيارة إلى صندوق الإسكان، وتجوّل في أقسام المصرف واطلع على سير العمل هناك، والتقى بعدد من المواطنين المراجعين واستمع إلى المشكلات التي يعانون منها، ووجّه بتسهيل الإجراءات الخاصة بمنح القروض للمواطنين، وتقديم الخدمة لهم ومساعدتهم؛ لتوفير السكن، وتذليل العقبات التي يواجهونها.

وبيّن أن زيارته للمصرف تأتي استكمالاً لمبادرة الحكومة في توزيع قطع الأراضي على المواطنين، ومساعدتهم في منح القروض الميسرة لهم، بعيداً عن الروتين، التي يصل أمد تسديدها إلى (20) عاماً، ودون أن تشكل عبئاً على كاهلهم.

وأكد أن الحكومة تبنّت مشروعاً وطنياً لحل أزمة السكن في البلاد وفق خطط ستراتيجية، تتضمن بعض مفاصلها توفير سكن لكل المواطنين سواء عبر توزيع قطع الأراضي، أو مبادرات منح قروض بلا فوائد.

في سياق متصل، طالبت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي الحكومة بالاعتماد على قرار البرلمان 46 لسنة 2019 في حل أزمة السكن بمساعدة برنامج المستوطنات البشرية للأمم المتحدة. 

وقال عضو اللجنة محمد شياع السوداني في حديث لـ"الصباح": إن "لجنة البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي سبق لها أن أقامت العديد من الورش الفنية المختصة مع الحكومة والقطاع الخاص وبحضور برنامج المستوطنات البشرية للامم المتحدة (الهبي تايت) والذي خرج بقرار 46 لسنه 2019".

وأكد أن "القرار 46 يمثل خارطة طريق واضحة لحل أزمة السكن حيث تضمن القرار 22 فقرة تم التصويت عليها في مجلس النواب تعالج أزمة السكن من جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والأرض وعائديتها للوزارات، فضلاً عن معالجة توفير الخدمات للمناطق الموزعة بين المواطنين من ناحية المستثمر وسعر الوحدة السكنية وطريقة الحجز على السكن وملف البناء وتوحيد التصاميم واستخدام المواد الاقتصادية في البناء والكثير من الملاحظات المهمة تم التطرق اليها في القرار".

وأشار الى أن "على الحكومة أن تعمل وفق هذا البرنامج كونه يمثل خارطة طريق واقعية وحقيقية تعالج كل الجوانب لحل أزمة السكن"، مبيناً أن "الحكومة السابقة لم تعمل بالقرار ولا الحكومة الحالية بينما القرار يضع حلولا واضحة وجذرية لأزمة السكن".

ودعا السوداني "الحكومة للعودة إلى قرار 46، وأن تأخذه بنظر الاعتبار، وأن تبتعد عن الأساليب التقليدية في التوزيع العشوائي الذي لن يحل أزمة السكن لأن تلك الأراضي بقيت دون خدمات أو طرق تربطها بالمدن".